اعتبرت جمعية دعوة الإصلاح أن قائمة التنظيمات الإرهابية التي أعلن عنها مجلس الوزراء، أمس السبت، مؤشر خطير على فقدان البوصلة التي تأسست عليها الدولة.
وقالت الدعوة في بيان لها، اليوم الأحد (16|11)، إن بيان مجلس الوزراء خلى من أي تعريف للإرهاب، والذي سمح للأجهزة الأمنية إضافة أي اسم لأي جهة دون أي اعتبار لتاريخ الجهة أو الصفة القانونية التي تعمل بها.
وأضافت دعوة الإصلاح أن القائمة تأتي بعد اعتماد قانون الإرهاب الذي جاء كالمسمار الأخير في نعش الحياة المدنية، وليبرر ضرب أي صوت معتدل سواء كان في الداخل أو الخارج؛ مشيرة أنها تعتبر ذريعة لاعتقال أي إنسان بحجة الإرهاب، وهو بمثابة انزلاق إلى هاوية خطيرة من خلال استعداء كل المسلمين ومؤسساتهم التي تعمل تحت إطار القانون في مشارق الأرض ومغاربها.
وتابع البيان الصادر عن دعوة الإصلاح: "فبعد أن كنا ننتظر من العقلاء في البلد بأن يسعوا إلى إطفاء نار الفتنة وإعادة اللحمة والسعي إلى راب الصدع، تصدر القائمة لتمعن في تمزيق المجتمع الإماراتي، واستعداء مؤسسات وشعوب العالم الإسلامية، وتسعى إلى إيجاد الأرضية الخصبة للإرهاب من خلال تبنى إرهاب الدولة بمصادرة الحريات ووصم الأصوات السلمية المعتدلة المناشدة للحرية بالإرهاب.
وذكر البيان أن دعوة الإصلاح يشهد لها تاريخها السلمي الناصع حيث مارست عملها عبر أكثر من أربعين عاماً ولا زالت تُمارس عملها وفق مبادئ القانون والحياة المدنية، والتي بعد أن عجز القضاء غير المستقل إثبات أي دليل إرهاب للدعوة، يقوم مجلس الوزراء بوصفها بالإرهاب.
وأكدت الدعوة أنها كانت وما تزال تحفظ الشباب من الانزلاق في مستنقع الإرهاب والتطرف بمنهجها الوسطي المعتدل المرسخ لمبادئ الوطنية.
وأوضح البيان الصادر أن دعوة الإصلاح كانت ولا زالت تُمارس دورها وحقها في الدعوة والإصلاح الشامل، وفق ما كفل لها الدستور، وستظل تتحمل أمانة الدعوة في الإصلاح وتطالب المسؤولين وكل مخلص للوطن بتحمل كامل مسؤولياتهم في إنقاذ الدولة من المنزلقات الخطيرة نتيجة للممارسات الأخيرة التي انتهجتها في الداخل والخارج، حتى تعود لدولتنا الحبيبة سمعتها ومكانتها المرموقة.
وكان بيان مجلس الوزراء في الدولة بخصوص التنظيمات الإرهابية الذي صدر أمس السبت (15|11) قد وضع دعوة الإصلاح الإماراتية الأولى على رأس قائمة التنظيمات الإرهابية في العالم وفقا للتصنيف الإماراتي.