وقال ولي العهد السعودي إن ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي وازدياد حدة المخاطر يتطلب مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وإيجاد فرص العمل واستكمال تنفيذ إصلاح التشريعات المالية للحد من المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي العالمي والاستمرار في تعزيز أطر السياسات المالية والهيكلية في اقتصادات بعض الدول الأعضاء.

وأضاف في كلمته أمام قمة مجموعة العشرين التي بدأت في مدينة بريسبن  الاسيرالية اليوم وبثتها وكالة الأنباء السعودية أنه "لا يخفى على الجميع الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والسلم العالمي إذ لا يمكن تحقيق أحد هما دون الآخر، الأمر الذي يتطلب منا جميعا التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثل مصدر تهديد لهذا السلم ومن ذلك العمل على حل النزاع العربي الإسرائيلي حلا عادلا وشاملا".

وأضاف أن بقاء هذا النزاع دون حل أسهم بشكل مباشر في استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط كما أن استمرار الأزمة السورية فاقم من معاناة الشعب السوري الشقيق وأسهم في ازدياد حدة الاستقطاب وانتشار العنف والإرهاب في دول المنطقة داعيا دول المجموعة لما لها من قوة وتأثير وكذلك المجتمع الدولي للتعاون والعمل معا لمساعدة دول المنطقة في إيجاد المعالجات المناسبة لهذه القضايا الملحة وبما يدعم أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل.

ورحب بتوافق الآراء لترسيخ الثقة في الاقتصاد العالمي وتحفيز نموه واستدامته وتعزيز جهود إيجاد فرص العمل على النحو الوارد في خطط العمل المقرة في استراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة .

وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل للتدابير والسياسات الطموحة الفردية والجماعية التي تضمنتها هذه الاستراتيجيات بهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بأكثر من اثنين في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة مع مراعاة المرونة وفقا للأوضاع الاقتصادية لكل دولة كما رحب بمبادرة البنية التحتية العالمية.