قالت شرطة دبي أنها سجلت 58 قضية ملكية فكرية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تضمنت تلك القضايا ضبطيات مختلفة من بضائع مقلدة، بلغت قيمتها أكثر من 48,5 مليون درهم.
وأوضح نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الرئيس الفخري لجمعية الملكية الفكرية الفريق ضاحي خلفان تميم أن الإمارات انتبهت مبكراً إلى قضايا الملكية الفكرية، وتتم مكافحتها في الدولة وفق ثلاثة محاور واضحة، تتمثل في تشديد الرقابة على المنافذ، وضبط البضائع المقلدة في الأسواق ومصادرتها وإتلافها وملاحقة مروجيها، وكذلك تشديد العقوبات لردع المتورطين في هذه التجارة غير الشرعية والحد منها في أسواق الإمارات.
وأشار تميم إلى أن الإمارات تعد من أولى الدول التي دعت إلى حماية الملكية الفكرية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وطورت التشريعات اللازمة لمكافحة الغش التجاري والمنتجات المقلدة، حد قوله.
من ناحيته، أوضح مدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح أن الجمارك عملت على تطوير نظاماً يعرف باسم "محرك المخاطر" للتشخيص المبكر قبل وصول الشحنات التي تتضمن مواد مقلدة إلى الإمارات.
ولفت إلى أنه تم ضبط منتجات مقلدة متنوعة، قيمتها تزيد على 28 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.