كشفت هيئة الصحة في دبي، عن تلقيها لـ 400 شكوى، خلال العام الجاري شملت المنشآت الطبية الخاصة والحكومية، بينها 140 شكوى طبية، و260 شكوى إدارية، تم تطبيق الجزاءات المناسبة على الصحيح منها.

وقال مدير عام الهيئة، عيسى الميدور، في تصريحات له اليوم الخميس (13|11)، إن "هذا العدد من الشكاوى يمثل نسبة ضئيلة جداً، مقارنة بالخدمات التي تقدمها الهيئة ومستشفياتها ومراكزها الصحية، نتيجة للتشريعات الصحية الواضحة التي تعتمدها الهيئة، والتي من شأنها حفظ حق المريض وحق الطبيب".

وأوضح الميدور، أنه "من غير المفيد أن نسلط الضوء على العقاب والجزاءات كنوع من التهديد، اذ إنه من الضروري أن يمارس الطبيب المهنة بأريحية حتى يجيد في أدائه، فالتراخي في الأداء ينتج عنه تأثيرات سلبية على المريض في المقام الأول".

وذكر أن "طبيعة وأسباب وآثار ظاهرة الأخطاء الطبية تتطلب اهتماماً كبيراً يوازن بين حقوق الأطباء وأصحاب المهن الصحية من جهة، وحقوق المرضى والمتضررين من الأخطاء الطبية من جهة أخرى، توازناً لا يؤدي الى تقييد مقدمي الخدمات الصحية عن تقديم خدماتهم وخبراتهم لخدمة المرضى، وفي الوقت نفسه يحاسب، وينصف المتضررين من هذا الخطأ، ويسهم في تعزيز ثقة المرضى بالمهن الطبية والأنظمة الصحية.

وأضاف أن الهيئة أدركت أهمية توفير البيئة الملائمة للأطباء لأداء واجبهم المهني وحفظ حقوق المرضى في الأخطاء الطبية، إذ بادرت قبل سنوات عدة بتوقيع اتفاق للتأمين (ضد المسؤولية عن الممارسات الطبية)، لتوفير الاستقرار النفسي والوظيفي لكوادرها الطبية والتمريضية، وضمان المواءمة بين حق الطبيب بالعمل في اطمئنان واستقرار وتقديم العلاج المناسب وبدرجة عالية من الكفاءة، وبين حق المريض في الحصول على رعاية طبية متميزة، وتعويضه عما قد يصاب به من أضرار نتيجة الأخطاء في الممارسات الطبية.

من جانبها، قالت مديرة ادارة التنظيم الصحي بالإنابة في الهيئة، الدكتورة ليلى المرزوقي، إن بعض العقوبات التي وقعت على الأطباء المخالفين ومرتكبي الأخطاء الطبية، وصلت إلى حد سحب ترخيص مزاولة المهنة، لافتةً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على مراجعة قانون المسؤولية الطبية، وقرار المجلس التنفيذي الخاص بالمسؤولية الطبية، بهدف الوصول إلى الارتقاء بالجودة والحد من الأخطاء الطبية. وانطلقت أمس، فعاليات مؤتمر «الأصول المهنية والقانونية والأخلاقية لممارسة المهن الطبية»، الذي يناقش التحديات المتعلقة بالممارسات الطبية وكيفية مواجهتها للوصول إلى أفضل الممارسات الممكنة في هذا المجال.