نشرت صحيفة التلغراف البريطانية، اليوم الثلاثاء، تقريراً مطولاً حذّرت فيه من أن العلاقات المتينة التي بنتها أبوظبي مع بريطانيا والولايات المتحدة تواجه اليوم اختباراً صعباً بسبب الاتهامات المتزايدة بالتورط في تأجيج الحرب الأهلية في السودان، عبر دعم فصيل مسلح متهم بارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق المدنيين.

وبحسب الصحيفة، تمتلك أسرة آل نهيان في أبوظبي ثروات هائلة تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات، إضافة إلى أصول مالية قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار على الأقل تحت إدارتهم، ما يجعل الإخوة الحاكمين من بين أغنى العائلات الحاكمة في العالم.

وعلى مدى العقود الخمسة الماضية ساهموا في تحويل دولة كانت اتحاداً قبلياً هامشياً عقب الاستقلال عن بريطانيا عام 1971 إلى لاعب اقتصادي ونفطي محوري وشريك غربي أساسي في ملفات الأمن والطاقة والاستثمار، بحسب الصحيفة.

اختبار التحالفات الغربية

خلال العقدين الأخيرين، برزت الإمارات كمركز مالي واستثماري عالمي، وركيزة مهمة في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط؛ فقد واجهت إيران، وانخرطت في موجة التطبيع الإقليمي مع "إسرائيل"، كما تستضيف موانئها عدداً من السفن الحربية الأمريكية يفوق أي ميناء آخر خارج الولايات المتحدة.

إلا أن هذا الدور الاستراتيجي بات مهدداً، وفق "التلغراف"، بسبب الشبهات المتزايدة حول تدخلها في النزاع السوداني، وهو ما يكشف تناقضاً في سياساتها الخارجية بين الترويج للاستقرار والحداثة، والاتهام بتمكين الفوضى في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويشير دبلوماسيون نقلت عنهم الصحيفة إلى أن هذا الجدل قد يعقّد علاقات أبوظبي مع الغربيين في وقت يعمل فيه الإخوة الثلاثة الأقوى في العائلة الحاكمة – الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والشيخ طحنون مستشار الأمن القومي، والشيخ منصور نائب الرئيس الدولة – على توسيع نفوذ إمبراطوريتهم التجارية والسياسية في أفريقيا. ويتمتع الثلاثة، بحسب التقرير، بعلاقات وطيدة في دوائر صنع القرار الأمريكية، حيث يُنظر إليهم كشركاء لا غنى عنهم للمصالح الاقتصادية والأمنية الغربية.

ورغم ذلك، جاءت الكارثة في السودان لتثير القلق؛ فمنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، قُتل مئات الآلاف وتشرد الملايين في موجات نزوح ومجاعة غير مسبوقة. وتتهم قوى دولية أطرافاً خارجية بتسليح طرفي النزاع، غير أن أبوظبي تُعد، وفق تقارير استخباراتية غربية، الداعم الرئيسي لقوات الدعم السريع المتهمة من قبل واشنطن بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وتقول "التلغراف" إن هذه الاتهامات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل بعد، إلا أن أبوظبي نفتها بشدة، مؤكدة على لسان مسؤولين أنها لا تقدم أي دعم لأي طرف، وأنها تدين الانتهاكات من الجانبين.

تصاعدت الشبهات في أواخر أكتوبر عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بعد حصار طويل، حيث روى ناجون تنفيذ عمليات قتل ونهب واسعة النطاق. ويؤكد مسؤولون غربيون، بحسب الصحيفة، أن أبوظبي زودت الميليشيا بطائرات مسيّرة ومدافع وذخائر زادت من قدراتها القتالية، خاصة بعد انسحابها من الخرطوم في مارس الماضي، الأمر الذي تنفيه أبوظبي بصورة قاطعة.

تمدد النفوذ في أفريقيا

وفي موازاة الملف السوداني، تشير "التلغراف" إلى أن الإمارات تقود حملة توسع استثماري غير مسبوقة في أفريقيا شملت الاستحواذ على أراضٍ زراعية شاسعة، ومناجم استراتيجية، وشبكات موانئ تمتد من المغرب إلى مدغشقر. وتبرز في قلب هذه الاستراتيجية شركة "إنترناشونال هولدينغ" (IHC)، التي تحولت خلال أقل من عقد من شركة صغيرة لتربية الأسماك إلى ثاني أكبر شركة مدرجة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تناهز 182 مليار جنيه إسترليني، وتملك اليوم 86 ألف موظف وأكثر من 1300 شركة فرعية وحصصاً في شركات عالمية كبرى.

لكن نفوذ "IHC" يتجلى بشكل خاص في أفريقيا، حيث استحوذت على مناجم للنحاس والقصدير في زامبيا والكونغو الديمقراطية، ومئات الآلاف من الهكتارات الزراعية في السودان ومصر.

ويرى ناشطون ودبلوماسيون أن تداخل مصالح هذه الشركة مع السلطة السياسية الإماراتية يطمس الحدود بين الدولة والقطاع الخاص، ويشبهون تمددها بشركة الهند الشرقية التاريخية، في تشبيه ترفضه الشركة مؤكدة التزامها بالحوكمة والشفافية والمعايير الدولية.

وتزداد الانتقادات في السودان على وجه الخصوص، حيث يُقال إن الإمارات تُعد أكبر مشغل زراعي أجنبي في البلاد، مع خطط كانت تقضي بتصدير منتجات هذه الأراضي عبر ميناء بُني بتمويل إماراتي ضمن صفقة قيمتها خمسة مليارات جنيه إسترليني؛ إلا أن الحرب عطلت تنفيذ هذه المشاريع. ويصف خبراء هذا التوسع بأنه شكل من "الاستعمار الجديد" القائم على استخراج الموارد دون استفادة المجتمعات المحلية منها بشكل عادل، بينما تؤكد أبوظبي أن هدفها دمج الاقتصادات الأفريقية في الأسواق العالمية وتعزيز الربط التجاري بين الجنوب والشمال.

وتلفت الصحيفة إلى الدور السياسي المتزايد للشيخ منصور، الذي تربطه علاقات وثيقة بعدة قادة أفارقة، من بينهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي زار أبوظبي أكثر من مرة قبيل اندلاع الحرب، وكذلك الجنرال الليبي خليفة حفتر، المتهم بتلقي دعم إماراتي، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي أيضاً.

وبرأي محللين نقلت عنهم "التلغراف"، فإن رهانات أبوظبي على السودان وليبيا ترتبط بحسابات الأمن الغذائي، والسيطرة على طرق التجارة عبر البحر الأحمر، إلى جانب التنافس الإقليمي مع قوى مثل السعودية وتركيا وقطر ومصر، فضلاً عن عدائها التاريخي للحركات الإسلامية التي ترى في قادة علمانيين مثل حفتر ودقلو حواجز أمام نفوذ الإسلام السياسي.

ورغم تصاعد الانتقادات، يبقى الغرب متحفظاً في توجيه ضغط مباشر على أبوظبي، باستثناء تحذيرات محدودة من مسؤولين أمريكيين. فالإمارات، وفق الصحيفة، ليست مجرد حليف أمني، بل شريك أساسي في قطاعات مستقبلية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث ترتبط بعلاقات وثيقة مع شركات أمريكية عملاقة. ولهذا، يخلص التقرير إلى أن الرغبة الغربية في كبح طموحات أبوظبي الأفريقية لا تزال محدودة، رغم المخاوف من أن تكون المذابح في السودان عاملاً يقوض صورة الإمارات كشريك للاستقرار في المنطقة والعالم.