تشهد مدينة العريش المصرية، وتحديدًا حيّ الميناء، موجة غضب شعبي عارم وسط تصاعد تنفيذ قرارات الإزالة التي طالت مئات المنازل السكنية، وسط اتهامات لشركات استثمار ورجال أعمال إماراتيين بالوقوف وراء هذا التهجير القسري دون أي تعويضات لمالكي هذه المنازل. 

السلطات المصرية، وللأسبوع الثاني على التوالي، تمضي في حملة تهجير تبدو ممنهجة للسكان الأصليين من دون توفير بدائل عادلة أو تعويضات مناسبة، في ظل اتهامات مباشرة من الأهالي للحكومة المصرية بخدمة مصالح المستثمرين الإماراتيين على حساب حقوق المواطنين، ما يثير تساؤلات جديدة عن حدود السيادة المصرية واستقلال القرار الوطني في ظل تمدد اقتصادي إماراتي غير مسبوق في مفاصل الدولة.

السكان بين الجرافات والوعود الفارغة

داخل الحي المهدَّد، تعالت أصوات الغضب. ظهرت سيدة مسنّة في مقطع مصوَّر وهي تبكي وتقول: "أنا ست كبيرة.. أسيب بيتي وأروح فين؟"، بينما خاطب مواطن آخر الدولة المصرية: "أنت بتاخد مني بيتي وبتطردني عشان المستثمر الإماراتي!"، وقال ثالث بسخرية لاذعة: "اديني برج خليفة وخد الأرض نظيفة".

يرى السكان أن ما يتعرضون له ليس مجرد تطوير حضري، بل تهجير قسري واضح، وأن ما يُقدَّم من بدائل لا يرقى لقيمة بيوتهم ولا يعوّضهم عن خسائرهم المعنوية والمادية. الأطفال أطلقوا نداءات مصوّرة تطالب بإيقاف الإخلاء، لكن دون جدوى.

توسعة مشبوهة لميناء العريش

تعود القصة إلى إعلان الحكومة المصرية خطة لتحويل ميناء العريش إلى "منطقة ذات نفع عام"، مع نقل تبعيته بالكامل لوزارة الدفاع، واستبعاد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من الإشراف عليه.

وتشير التقديرات إلى أن توسعة الميناء أدت إلى هدم ما لا يقل عن 1108 مبانٍ سكنية، و32 مبنى تجارياً، و23 منشأة حكومية ومرفقاً عاماً.

رغم وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعويض السكان وتوفير فرص عمل، يقول الأهالي إن شيئًا من ذلك لم يتحقق، وإن قرارات الدولة تنفَّذ لصالح طرف واحد فقط: المستثمر الإماراتي.

الامتداد الإماراتي: من العقارات إلى السيادة

ما يحدث في العريش ليس واقعة معزولة، بل هو جزء من مشهد أشمل يتسارع فيه نفوذ أبوظبي داخل مصر. فقد باتت الإمارات من أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد، مع نحو 1730 شركة تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الغذاء، الأدوية، الوقود، الموانئ، وحتى الأراضي التابعة للجيش.

وتكشف بيانات البنك المركزي المصري أن ديون مصر للإمارات بلغت 22.2 مليار دولار حتى نهاية 2023، في وقت ترتفع فيه نسبة مساهمة أبوظبي إلى 29% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وهي نسبة تعكس حجم النفوذ الذي باتت تمارسه الإمارات داخل الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، كانت مجموعة موانئ أبوظبي قد وقّعت اتفاقيات لإدارة وتشغيل موانئ حيوية تشمل العريش، السويس، العين السخنة، الإسكندرية، الغردقة، شرم الشيخ، وسفاجا، ما جعل الإمارات تتحكم بشكل مباشر في سلسلة موانئ مصرية تمتد على البحرين الأحمر والمتوسط.

تساهل رسمي وتحذيرات من "بيع الدولة"

اللافت أن السلطات المصرية سهّلت وصول الشركات الإماراتية إلى أصول الدولة بشكل لافت، من خلال "البطاقة الذهبية" التي تمنحهم موافقة موحّدة من جميع الوزارات، وتسريع إنجاز المشروعات دون مراجعة رقابية حقيقية.

وكان من اللافت أيضًا أن مجموعة موانئ أبوظبي ستحصل، بموجب بعض العقود، على 85% من العوائد لمدة 50 عامًا، وفقًا لما تم الإعلان عنه في بعض المشاريع.

يرى مراقبون أن توسعة ميناء العريش كان يمكن أن تتم في مناطق أخرى غير مأهولة بالسكان مثل "الكيلو 17"، لكن تم اختيار الحي السكني الوحيد المتبقي على ساحل شمال سيناء، بما يعزز الانطباع أن القرار لم يكن تنموياً بقدر ما كان استثمارياً يخدم مصالح الشريك الخليجي.

يقول خبراء مصريون إن الاستثمار في ذاته ليس موضع خلاف، لكن ما يحدث في مصر حالياً تجاوز حدوده الطبيعية، وتحول إلى تمكين استراتيجي لدولة أجنبية داخل أراضيها، مع ما يصاحب ذلك من تهميش دور الشعب المصري في اتخاذ القرار، بل وإزاحته من أرضه إذا تعارض وجوده مع مصالح المستثمر الخليجي.

يضيف الخبراء المصريون، أن ما يجري في حي الميناء بالعريش هو اختبار حقيقي لعلاقة نظام الرئيس السيسي بالمواطنين من جهة، وبالمستثمرين الأجانب من جهة أخرى. ومع غياب الشفافية والمساءلة، يبدو أن الغلبة تميل لمن يملك المال والنفوذ، وليس لمن يملك الأرض والحق.

قضية حي الميناء العريس ليست مجرد تطوير بنية تحتية، بل نموذج صارخ على كيف يمكن للاستثمار الأجنبي، حين يتحول إلى نفوذ سياسي واقتصادي غير متوازن، أن يسحق حقوق السكان المحليين تحت ركام الجرافات، بغطاء رسمي وتواطؤ صامت.