ناشدت 33 منظمة حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي للتدخل العاجل للإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، الذي يُحتجز قسرًا في سجون أبوظبي منذ يناير 2025.
وجّهت المنظمات خطابًا مشتركًا إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حذّرت فيه من استمرار الاختفاء القسري للقرضاوي لأكثر من 90 يومًا، ودعت إلى الكشف عن مكانه وضمان حصوله على محاكمة عادلة.
وأكّدت المنظمات أن ترحيله من لبنان إلى أبوظبي تمّ بشكل غير قانوني، في انتهاك للمعايير الدولية، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، مشيرة إلى أن السلطات الإماراتية تنوي محاكمته بتهم متعلقة بـ"الجريمة الإلكترونية" دون ضمانات قانونية كافية.
وأشارت إلى أن القضية تمثل نمطًا خطيرًا من القمع العابر للحدود، حيث تتعاون حكومات لقمع المعارضين خارج أراضيها، داعية بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الإمارات للإفراج عنه، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الوثيقة بينهم.
وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت القرضاوي في ديسمبر 2023 بناءً على طلب إماراتي، ثم رحّلته قسرًا في 8 يناير 2024 دون تمكينه من الطعن القانوني.
ومنذ وصوله إلى الإمارات، ظلّ محتجَزًا في مكان مجهول، مع حرمانه من التواصل مع أسرته أو محاميه الدولي، باستثناء مكالمة هاتفية واحدة دقيقة واحدة في فبراير الماضي.
واختتمت المنظمات مطالبها بالتأكيد على ضرورة، "الكشف الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته، وتمكينه من التواصل مع عائلته ومحاميه، ومنحه محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية، والضغط الدبلوماسي للإفراج عنه وإعادته إلى تركيا، حيث يقيم مع أسرته.
يُذكر أن القرضاوي اُتهم بنشر "معلومات كاذبة" بسبب تعليقات انتقد فيها سياسات بعض الدول الخليجية، عبر مقطع فيديو أثناء وجوده في سوريا يعد تحريرها من النظام البائد.
اقرأ أيضاً
