ويمكن استخلاص مقولة مبسطة مما سبق: الاقتصاد المصري لن يعتمد على المنح والمساعدات كما في العام المالي الماضي، أو ليس بالمقدار نفسه، لكنه سيعتمد على السعي لجلب استثمارات أجنبية، وبالذات من الخليج الذي تتوقع وكالة "موديز" استمرار التزامه بدعم الاقتصاد المصري.

وقد يتضمن التعهد بالتخلي النسبي عن المنح والمساعدات منحى أكثر استقلالية في إدارة الاقتصاد؛ لكن بالمقابل، فالاعتماد على الاستثمار الأجنبي لا يتضمن إلا المزيد من التعرض لمتغيرات الاقتصاد العالمي. وثمة متغير رئيسي في هذا السياق، هو أسعار البترول المتراجعة، بما تتضمنه من تأثير على موازنات الخليج نفسه الذي يفترض أنه الحائط الذي يستند عليه الاقتصاد المصري.

ومدى مَيل هذا الحائط ـ وفقاً للتعبير المصري، في إشارة لترنحه ـ يعتمد على مدى اعتماد هذه الاقتصادات على عائدات البترول من ناحية، وعلى مدى تراجع أسعار البترول من ناحية آخرى.

فبحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية والتحديات على صعيد السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي" الصادر عن صندوق النقد منذ عام بالتمام، تتصدر الكويت دول الخليج من حيث مدى الاعتماد على إيرادات الهيدروكربونات (نحو 82% من ايراداتها الحكومية)، وتليها السعودية (80% من تلك الإيرادات). والنسبة في عُمان تزيد عن 60% وهي 50% في قطر، وفي البحرين 35%، تليها الإمارات 32%.

ووفقاً للتقرير ذاته، فقد بلغ العجز الأولي غير النفطي في الموازنة العامة ما يقرب من 100% في الكويت و35% في السعودية، وما يقرب من 55% في قطر، ونحو 60% في عُمان، و نحو 25% في الإمارات، ونحو 12% في البحرين. و«تستخدم نسبة عجز المالية العامة غير النفطي الى اجمالي الناتج المحلي غير النفطي كمقياس لموقف المالية العامة في تلك الاقتصاديات» تبعاً لما أوضحه التقرير.

تواجه دول الخليج إجمالاً، والسعودية بالذات تحدياً يتعلق بصعوبة خفض الإنفاق بمقدار مرونة انخفاض الإيرادات النفطية لأسباب سياسية. وهو ما يعبر عنه"اندرسون" قائلا إن "العقد الاجتماعي الضمني للمملكة هو: أن شعبها يتقبل افتقاره للحريات الديموقراطية نظراً إلى الكرم الأبوي لعائلة آل سعود".
لكن تقرير مشاورات المادة الرابعة، الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام الحالي، توقع في المقابل انخفاض فائض المالية العامة السعودية. وقال التقرير إنه "من المتوقع استمرار النمو القوي في المصروفات على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية، وبالتالي تراجع فائض المالية العامة إلى 2.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي في 2014.. ويؤدي مسار الإنفاق على هذا النحو وتراجع الإيرادات النفطية إلى عجز كلي في المالية العامة في 2015 يُتوقع أن يتفاقم ليصل إلى 5.7% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019".

ولأن القطاع الخاص في الخليج لا يتمتع بالاستقلال الحقيقي عن القرار السياسي الحكومي، مع ارتباط كبرى الشركات بالحكومة، فمن البديهي أن يكون التساؤل يتعلق بأولوية الاستثمار، هل هو داخل حدود السعودية ام في مصر في ظل الأزمة الحالية.