عادت الخلافات الحدودية بين الإمارات والسعودية إلى الواجهة مجددًا، حيث جددت الرياض رفضها قيام أبوظبي بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد عبر تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها. 

وكشفت وثيقة رسمية تعود إلى فبراير الماضي أن السعودية تقدمت بشكوى شفوية في 4 من الشهر نفسه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها المذكرة التي وجهتها وزارة الخارجية في 11 مارس 2024، مؤكدة عدم اعترافها بأي آثار قانونية لهذا الترسيم لمخالفته اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 وأحكام القانون الدولي. 

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد أصدر القرار رقم 35 لعام 2022، معلنًا تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، وهو ما تعتبره السعودية انتهاكًا لحقوقها البحرية، حيث ترى أن هذه الخطوط المستقيمة لا علاقة لها بالساحل الإماراتي، بل تتداخل مع مناطق بحرية سعودية. 

وتقع "محمية الياسات" ضمن مياه الإمارات الإقليمية، وتؤكد الإمارات أنها لا تعترف للسعودية بأي حقوق بحرية أو سيادية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي للبلدين مقابل محافظة العديد. وجددت أبوظبي موقفها هذا في مذكرة رسمية رفعتها إلى الأمم المتحدة، موضحة أن اتفاقية 1974 لم تُنفذ بالكامل، وأنها كانت تطالب بتعديلها منذ عام 1975. 

السعودية، من جانبها، أكدت في مذكرات سابقة تمسكها باتفاقية 1974 باعتبارها ملزمة للطرفين، والتي تمنحها امتدادًا بحريًا قبالة سواحل العديد حتى وسط الخليج العربي.

ووفقًا لوثيقة نشرها موقع الأمم المتحدة في 18 مارس 2024، أكدت وزارة الخارجية السعودية أنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات منطقة الياسات بحرية محمية، والذي أقرته أبوظبي بموجب المرسوم الأميري رقم 4 لعام 2019. 

وتقع منطقة "الياسات" البحرية جنوب غرب أبوظبي، وتشمل أربع جزر مع المياه المحيطة بها، وهي مصنفة كمحمية طبيعية منذ 2005، بحسب وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية. 

ويُظهر هذا التصعيد استمرار الخلافات بين البلدين بشأن الحدود البحرية، مما قد يزيد من تعقيد العلاقات الثنائية التي تشهد بين الحين والآخر توترات حول المصالح الاستراتيجية في المنطقة.