يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس، في حين دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، وطالبتها بالالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

فقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون غدا فرض عقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش.

من جهة ثانية، أوضحت منظمة العفو في رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، أن توريد الأسلحة والمعدات إلى "إسرائيل" والتجارة والاستثمار مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ينتهك التزامات الاتحاد الأوروبي المنبثقة عن القانون الدولي.

كما طالبت المنظمة الاتحاد بالتّأكد من ترجمة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، إلى سياسات فعالة من شأنها إنهاء انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي.

وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أن المحكمة ذكّرت بأن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن "إسرائيل" ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين والتعويض عن الأضرار الناجمة.

وبدعم أميركي يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

والاثنين، ادّعى بن غفير في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السياسة (الحكومة) تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وأن القانون يساوي بين اليهود والمسلمين، وأنه سيبني كنيسا هناك.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.

وتزامنت تصريحات بن غفير الجديدة مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية التي تخضع فعليا لصلاحياته.