عبر الاتحاد الدولي للحقوقيين، عن إدانته لما وصفها بحالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، التي تجري في دولة الإمارات والتي تخالف القوانين الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.
وذكر الاتحاد في بيان نشره باسم أمينه العام "نجاتي جيلان" أمس السبت، أنه يعرب عن قلقه البالغ حول مصير المواطن التركي من ذوي الأصول الفلسطينية "عامر الشوا"، الذي أوقفته السلطات الأمنية الإماراتية بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فور وصوله إلى مطار دبي، دون إبداء أي أسباب أو صدور مذكرة توقيف بحقه، ولايزال مصيره مجهولاً.
وحث السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن مكان، وظروف احتجاز "الشوا"، وضمان سلامته، والسماح له الاتصال بذويه، ومحامييه، وإطلاق سراحه فورا، محمّلًا السلطات في الدولة المسؤولية القانونية عن سلامته.
ووجه الاتحاد، دعوة إلى المنظمات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التحرك للضغط على دولة الإمارات، وإلزامها باحترام المواثيق، والقوانين الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، ووقف منهج التعذيب، والإخفاء القسري على حد تعبير البيان.