أثارت صفقة وقود وقعتها شركة إماراتية مع حكومة مالاوي ضجة البلد الإفريقي الفقير، على خلفية توقيعها بشكل مباشر دون عملية عطاءات تنافسية (مناقصات)، مما أثار مخاوف بشأن الفساد والاحتيال.

وذكر موقع "مالاوي 24"، اليوم الخميس، أن حكومة مالاوي وقعت عقد توريد وقود بقيمة 128 مليار كواشا (حوالي 282 مليون درهم إماراتي) لصالح شركة تتبع الشيخ أحمد بن فيصل القاسمي.

وأشار الموقع إلى أن الصفقة المشبوهة التي كشفتها منصة الصحافة الاستقصائية (PIJ)، سهلتها شركة النفط الوطنية في مالاوي (NOCMA)، وتتضمن شراء 250 ألف طن من الوقود بسعر 295 دولاراً للطن، بقيمة 74 مليون دولار أمريكي (282 مليون درهم).

وتشير الصفقة إلى مدى استخدام المال الإماراتي كأداة للنفوذ في الدول الإفريقية الغنية بالموارد الطبيعية.

وأبدى الموقع دهشته من أن التقارير تشير إلى أن 50% من قيمة الصفقة سيتم سدادها مقدماً إلى الشيخ القاسمي، من خلال شركةQLV Digital Fx (Malawi) Limited، ومقرها العاصمة المالاوية ليلونجوي، والمسجلة في البلاد في 26 سبتمبر 2023.

وبموجب القانون المالاوي، من المفترض أن تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز، باعتبارها هيئة مشتريات، بالإعلان علناً عن جميع العطاءات للمناقصات التنافسية لجميع المشتريات التي تزيد على 100 مليون كواشا، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

وقال مصدر لمنصة "PIJ" إن الاتفاق قد يكون خدعة لإخفاء المدفوعات للمسؤولين المحليين وقد يطارد دافعي الضرائب في المستقبل، حيث قد يتم تغيير المدفوعات بالكواشا المتفق عليها بسعر اليوم لاستيعاب تغييرات سعر الصرف.

قانونية الصفقة

وذكر الموقع أن خبراء أكدوا أن الصفقة تفتقر إلى الشفافية والعطاءات التنافسية، ويصفونها بأنها محاولة ضخمة لخداع الدولة.

وقال مايكل كاياتسا، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان وإعادة التأهيل، للمنصة "إن الأموال المعنية هي أموال دافعي الضرائب. ومثل هذه الصفقات تعني أن دافعي الضرائب يمولون صفقات مشبوهة، وإذا فشلت، فإن دافعي الضرائب يعانون لأن هذه الأموال كانت ستستخدم لشراء الأدوية".

ويملك الشيخ أحمد بن فيصل القاسمي شبكة تجارة واسعة في إفريقيا، ولديه مكتب في دبي، وفريق خاص من المستشارين الإماراتيين والعرب والأجانب لإدارة تجارته وعلاقاته الخارجية.