عينت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محامية للعمل على إطلاق سراح 57 بنغاليا سجنتهم أبوظبي على خلفية احتجاجهم على حكم الشيخة حسينة، التي فرت الأسبوع الماضي خارج البلاد على وقع الاحتجاجات العارمة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن سفارة بنغلاديش أصدرت تعليمات للمحامية وولورا عفرين راسنا، يوم الإثنين، بمتابعة المتظاهرين المسجونين الذين خرجوا في 22 يوليو في أبوظبي ودبي والشارقة ضد رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة رداً على حملة حكومتها على المظاهرات التي قادها الطلاب، وفقاً لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وقال مستشار الشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة توحيد حسين في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن محمد يونس الحائز على جائزة نوبل والذي تولى قيادة بنغلاديش خلال عملية الانتقال السياسي بصفته "مستشارا رئيسيا" تعهد بالإفراج عن البنغاليين المعتقلين في الإمارات.

وقال حسين للصحفيين "قال المستشار الرئيسي في اجتماع غير رسمي لمجلس المستشارين إنه سيتصل شخصيا بالسلطات العليا في الإمارات لإطلاق سراح جميع المغتربين البنغاليين الذين تم اعتقالهم وإصدار أحكام عليهم هناك بسبب مظاهرات دعما للاحتجاجات الطلابية في بنجلاديش". 

من جانبها قالت المحامية المكلفة أن "إن التهم الموجهة إلى الرجال خطيرة للغاية، وأحد الطرق الرئيسية لإطلاق سراح هؤلاء الرجال هو من خلال الدبلوماسية على مستوى عال".

والشهر الماضي، أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف الاتحادية أحكاما بالسجن مدى الحياة على ثلاثة من المتظاهرين، بينما قضت بسجن 53 آخرين لمدة عشر سنوات، بعد محاكمة عاجلة جداً استمرت يومين فقط.

والاحتجاجات ممنوعة بجميع أشكالها في الإمارات، حيث تفرض السلطات قيوداً شديدة على حرية التعبير.

وكان المتظاهرون يحتجون على حكم أصدرته المحكمة العليا في بنغلاديش والذي كان من المقرر أن يعيد العمل بنظام المحاصصة في البلاد، ويخصص 30% من الوظائف الحكومية لأحفاد المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال البلاد عام 1971.

ووجهت للمتظاهرين تهم تعطيل المواصلات عمدا، والتحريض على الاحتجاجات، والشغب، وإتلاف الممتلكات، ومشاركة محتوى عن المظاهرات عبر الإنترنت، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويشكل البنغاليون نحو 7% من سكان الإمارات، وهم ثالث أكبر جالية مهاجرة في الإمارات بعد الهنود والباكستانيين، من البلد الذي يشكل المواطنون فيه 10% فقط.