أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن صدمتها من حكم أبوظبي على 43 مواطناً بالسجن مدى الحياة، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84".

جاء ذلك في بيان لخبراء أممين مستقلين نشره مكتب مقرر الأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي 1 يوليو الجاري قضت محكمة أبوظبي الابتدائية للاستئناف بالسجن المؤبد على 43 إماراتياً بتهمة "تأسيس منظمة إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 بسبب أعمال تعود إلى الربيع العربي (2010-2011).

ولفت البيان إلى أن معظم المحكومين قد أمضوا أكثر من عقد كامل في السجن.

ومن بين هؤلاء الـ43، من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان محمد عبد الله الركن، الذي أكمل عقوبته الأصلية بالسجن في عام 2022 لكنه ظل رهن الاحتجاز. وكذلك هادف راشد عبد الله العويس، وسليم حمدون الشحي اللذان كان من المقرر إطلاق سراحهما في عامي 2023 و2022 على التوالي. المدافع عن حقوق الإنسان محمد علي صالح المنصوري هو أيضا جزء من 43 متهما. أنهى عقوبته في 16 يوليو 2023 لكنه لا يزال محتجزا.

بالإضافة إلى 43 حكما بالسجن المؤبد، حكم على 10 أشخاص آخرين بالسجن من 10 إلى 15 عاما بتهمة "التعاون مع الإصلاح وغسل الأموال" بموجب الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد.

وأكد الخبراء في البيان أنه "يجب على الإمارات أن تضمن ألا تقيد التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب المجتمع المدني والحيز المدني بشكل غير ضروري وغير متناسب. ويجب على السلطات الإفراج فورا عن هؤلاء الأشخاص وجعل تشريعات مكافحة الإرهاب في البلاد متوافقة تماما مع القانون الدولي".

وقال الخبراء "ما كان ينبغي أبدا احتجاز هؤلاء الأفراد في المقام الأول بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية"، مشيرين إلى أن بعض هذه الاعتقالات قد أعلن أنها تعسفية من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في عامي 2013 و 2023.

وأضاف الخبراء: "إن العديد من الحكومات تفشل في الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية من خلال الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لفترات طويلة. إن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لفترات طويلة يدمر الأرواح والأسر والمجتمعات. وينبغي للدول أن تضع حدا لهذه الممارسة التي لا يمكن تبريرها ولا يمكن الدفاع عنها والازدراء فورا وإلى الأبد".

انتهاك القوانين الدولية

ولفت الخبراء إلى مزاعم السلطات الإماراتية بأن التهم الأخيرة كانت "مختلفة ماديا" عن تلك التي وجهت في عام 2013، والتي لم تتضمن اتهامات بـ"تمويل منظمة إرهابية".

ومع ذلك، فإن الأفعال المزعومة وقعت قبل سن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وبالتالي، يبدو أن هذا القرار ينتهك الحظر الدولي على المحاكمة مرتين وعدم رجعية القانون الجنائي.

وقال الخبراء: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء المحاكمة الجماعية غير العادلة والافتقار إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة". "وبحسب ما ورد ظلت لائحة الاتهام والتهم ومحامي الدفاع وأسماء المتهمين سرية. كما لم يتمكن محامو الدفاع من الوصول بحرية إلى ملفات القضايا وغيرها من وثائق المحكمة، ولم يتمكن بعضهم من عرض الملفات إلا على شاشة في غرفة آمنة، تحت إشراف ضباط الأمن، دون تلقي نسخ مادية أو إلكترونية، ولم يسمح لهم إلا بتدوين ملاحظات مكتوبة بخط اليد".

وأشار الخبراء إلى أن خبراء حقوق الإنسان حذروا سابقا من أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 يفتقر إلى اليقين القانوني، ويعرض الحقوق الأساسية للخطر، ولا يبدو أنه يفي بالعتبات المطلوبة من الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض العديد من المتهمين للاختفاء القسري والحبس الانفرادي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وبعضهم لأكثر من عام، وغالبا في ظروف احتجاز تعسفية.

وأكد الخبراء أنهم على اتصال بالسلطات الإماراتية بشأن هذه المسألة وقد أعربوا بالفعل عن شواغلهم علنا في وقت سابق من هذا العام.