أوصى وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي، بالموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وكذلك الموافقة على القرار المتعلق بسجناء دول المجلس في الخارج.
كما وافق الوزراء في اختتام اجتماعهم الـ 26 الليلة (22|10) في الكويت، على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون لمدة أربع سنوات.
وكلف المشاركون لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم اقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية ووضع الية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى.
وتم تكليف الأمانة العامة بتنفيذ ندوة عن (اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون وسبل تطويرها خلال العام المقبل على ان تقوم الامانة العامة بتحديد موعدها والتنسيق في ذلك مع وزارات العدل بالدول الاعضاء.
