دعت منظمة العفو الدولية قادة دول العالم إلى الضغط على أبوظبي للإفراج عن الحقوقي أحمد منصور قبل انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 28) في دبي بعد خمسة أسابيع.

ومر أمس الأحد (22 أكتوبر) عيد ميلاد أحمد منصور الـ54، الذي يقضه عامه السابع خلف القضبان في سجون أبوظبي.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "فيما يستعد المجتمع الدولي للاجتماع في دبي في نوفمبر في إطار المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، يظل أحمد منصور مضطهدًا ظلمًا وقابعًا وراء القضبان بعد مضي ما يفوق الست سنوات على اعتقاله".

وأكدت مجذوب أنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يندد علنًا بهذه المهزلة بحق العدالة، ويمارس الضغط على السلطات الإماراتية لإطلاق سراحه فورًا".

وأضافت أن "الإمارات تحدثت عن العمل على ’ضمان سماع أصوات‘ في مؤتمر المناخ (كوب 28)، ومع ذلك تستمرّ في إسكات صوت هذا الناشط البارز لحقوق الإنسان منذ عام 2017 وأصوات العشرات من المعارضين الآخرين قبله".

وأشارت مجذوب إلى أنه "عقب الزج بمناصري حقوق الإنسان الإماراتيين، من أمثال محمد الركن ومحمد المنصوري، في السجن إبان حملة الاعتقالات والمحاكمة الجماعية في سنتَي 2012-2013 بالغة الجور، ظل أحمد منصور المواطن الإماراتي الشجاع الوحيد الذي يعمل علانية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في بلده (...) وبعد القبض عليه اتهمته أبوظبي بنشر افكار مغرضة من شأنها… الإضرار بسمعة الدولة".

وتابعت: "منذ اعتقال أحمد منصور، احتجزته السلطات في الحبس الانفرادي وحرمته من الحصول على الكتب، ومواد الكتابة، وحاجات النظافة الشخصية الأساسية. وهذه المعاملة السيئة قاسية ومهينة، ويمكن أن ترقى إلى حد التعذيب النفسي بسبب عزلته الطويلة جدًا بدون أي اتصال بالناس".

وأكدت مجذوب أن "الحجز التعسفي المستمر من جانب الإمارات لأحمد منصور وغيره من المعارضين السلميين يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمبادرة المجتمع الدولي إلى ممارسة نفوذه للضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفًا ورفع القيود عن الحقَيْن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها قبل انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 28)".

واعتقلت أبوظبي الناشط أحمد منصور تعسفًا في مارس 2017. وقبل ذلك كانت قد اعتقلت عشرات الأكاديميين والنشطاء خلال 2012، و2013، بعد توقيعهم على عريضة الثالث من مارس 2011، المطالبة بإصلاحات سياسية في البلاد، قبل أن تقضي عليهم في يوليو 2013 بالسجن لفترات متفاوتة بعد محاكمة جماعية بالغة الجور، في القضية المعروفة إعلامية بـ"الإمارات 94".

ولا يزال أكثر من 60 معتقلاً سياسياً في السجن على الرغم من انتهاء محكومياتهم, وتحرم أبوظبي 11 منهم من كافة الزيارات والاتصالات مع أفراد عائلاتهم منذ يوليو، وتشير مصادر حقوق الإنسان المحلية وعائلات السجناء إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك بكثير، بحسب بيان منظمة العفو الدولية.

وتستضيف دبي مؤتمر المناخ الثامن والعشرين (كوب 28)، ابتداءً من 30 نوفمبر، حتى 12 ديسمبر. "بيد أنه بوجود قيود على الحيز المدني وقمع الحقَيْن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، سيفتقر المؤتمر إلى أي أصوات إماراتية ذات مصداقية لمناصرة حقوق الإنسان في البلاد"، وفقاً للمنظمة.