حددت اللجنة الوطنية للانتخابات ثلاث مهام رئيسية يتولاها وكلاء المرشحين لخوض السباق الانتخابي إلى المجلس الوطني الاتحادي.

وبينت اللجنة أن لوكيل المرشح الحق في حضور عملية التصويت في المراكز الانتخابية المحددة، سواء خلال فترة الانتخابات المبكرة أو في خلال يوم الانتخاب الرئيسي، كما يحق له حضور إجراءات الفرز التي تلي عملية التصويت، والبقاء في المركز الانتخابي وعدم مغادرته بعد الإدلاء بصوته، فيمارس كافة صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.

كما حددت اللجنة شرطين لقبول طلبات المرشحين بتعيين وكلائهم في الدورة الحالية، تتضمن أن يختار المرشح وكيله ضمن المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، إذ لا يجوز للمرشح اختيار وكيل عنه من أعضاء الهيئات الانتخابية التابعة لإمارة أخرى، على أن يتم تقديم طلب الاختيار إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع خلال فترة الانتخاب المبكرة (4 و5 و6 أكتوبر) 9 مراكز، تضاف إليها 15 مركزاً أخرى خلال يوم الانتخاب الرئيسي (7 أكتوبر) ليصل بذلك إجمالي عدد المراكز إلى 24 مركزاً في اليوم الرئيسي المحدد للإعلان عن الفائزين بالمقاعد الانتخابية.

وانتهت اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت الإمارات، فترة تلقي طلبات انسحاب المرشحين لعضوية المجلس.

وبحسب الجدول الزمني للانتخابات، فإن المقار الانتخابية على مستوى الدولة، ستفتح أبوابها لاستقبال طلبات أسماء وكلاء المرشحين، غداً وبعد غد.

كما حددت اللجنة 7 أماكن لتلقي طلبات سحب الترشح، موزعة على جميع الإمارات على النحو التالي: مقر لجنة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مقر لجنة دبي في قاعة حتا (C&D) بمركز دبي التجاري العالمي، مقر لجنة الشارقة في المجلس الاستشاري للإمارة، مقر لجنة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان، مقر إمارة لجنة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع في الإمارة، مقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري، ومقر لجنة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

يُشار إلى أن المادة (35) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تلزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ انسحابه.

ودعت اللجنة كافة المرشحين إلى الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من فترة الحملات الانتخابية، والتي تنتهي في تاريخ في الثالث من الشهر المقبل، وعرض برامجهم الانتخابية وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية لانتخابات.

كما أكدت اللجنة أنها تراقب جميع مظاهر الحملات الانتخابية، وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأي من قواعد وضوابط الحملات الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبما يتناسب مع نوع المخالفة التي تم ارتكابها.