وشدد على ضرورة الاستجابة لرسائل الهيئة، التي دعتهم لإنهاء عمليات التسجيل الخاصة بالخدمة في موعد أقصاه السادس من نوفمبر المقبل، لتجنب تعريضهم للمساءلة القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح رئيس الهيئة لـ"الاتحاد" أن الإجراءات القانونية التي تعتزم الهيئة البدء في تطبيقها ستشمل من لم يقم بإنهاء إجراءات التسجيل في الخدمة.

وبين أن عملية التسجيل تشمل كل الفئات والأشخاص المدرجين تحت الفئات العمرية المعلنة، دون النظر لوضعه الدراسي أو المهني أو ظروفه الخاصة التي تعفيه من الخدمة

وقال "تخصص الهيئة وحدها في عملية تأكيد الإعفاء بعد تقديم المستندات والوثائق المطلوبة وإنهاء إجراءات التسجيل".

وأضاف اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان أن المطالبة بتأجيل أو ترحيل الخدمة لوقت لاحق يندرج تحت اختصاص جهات العمل، مشيراً إلى أن عملية تأجيل التحاق الموظف لدورة لاحقة يندرج تحت صلاحيات جهة عمله بالنظر إلى طبيعة مهام الموظف ومصلحة جهة العمل، ومراعاة الظروف الشخصية للموظفين.

وكشف رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن شروع الهيئة بدراسة اعتماد آليات "مرنة" للتعامل مع موظفي عدد من تخصصات مهنية معينة.

وأكد اللواء الركن طيار زيادة إقبال الإناث الانتساب إلى الدفعة الثانية من الخدمة الوطنية، وعزا ذلك الانطباعات الإيجابية التي تمخضت عن المرحلة الأولى للإناث، والانطباعات الإيجابية التي عكستها تلك المنتسبات عن الفترة، التي قضوها في معسكرات الخدمة.