قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن هناك ضغوطاً حقوقية متزايدة على حكومة المملكة المتحدة للحصول على ضمانات من الإمارات بحماية مواطنيها، الذين سينظمون احتجاجات في دبي خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، من الاعتقال.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن محاميين بريطانيين في مجال حقوق الإنسان طالبا وزير الخارجية "جيمس كليفرلي" في رسالة هذا الأسبوع بالسعي للحصول على تعهد من السلطات الإماراتية يؤكد حقوق وسلامة مواطني المملكة المتحدة الذين يسافرون إلى الإمارات للمشاركة في مظاهرات سلمية.

ولفتت إلى أن نشطاء حذروا من أن القيود التي تفرضها أبوظبي على حرية التعبير قد تحد من قدرة النشطاء على تنظيم احتجاجات ذات مغزى في القمة وتتركهم عرضة لخطر الاحتجاز.

ومطلع أغسطس الجاري، تعهدت أبوظبي في بيان مشترك مع الأمم المتحدة أنها ستوفر "مساحة لنشطاء المناخ للتجمع السلمي وإيصال أصواتهم".

لكن جماعات حقوق الإنسان ردت بتشكك وفقاً للصحيفة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه لا يزال "من غير الواضح ما إذا كان وعد الإمارات واضحاً"، مضيفة أنه "من غير الواضح" بالضبط ما الذي ستسمح به السلطات.

وقال بن كيث وريس ديفيز، المحاميان البريطانيان اللذان يمثلان ناشطا في مجال حقوق الإنسان رغبا في عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، في رسالتهما إلى كليفرلي: "إن التعهدات التي يقدمها النظام الإماراتي على ما يبدو واهية للغاية ولا تمثل أي ضمان معقول للحق في الاحتجاج بشكل عام أو سلامة أي متظاهرين قد يختارون القيام بذلك".

وأضافت الرسالة: "يتم اعتقال المعارضين بشكل روتيني، ويتم قمع الاحتجاجات ضد الحكومة". وقالت إن المتحدثين في مؤتمر المناخ والصحة الذي عقد في الدولة في أبريل طلب منهم عدم الاحتجاج أو "انتقاد الشركات".

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن اختيار الإمارات الغنية بالنفط لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة لتغير المناخ كان مثيرا للجدل؛ إذ كان هناك رد فعل عنيف في وقت سابق من هذا العام من الجماعات الخضراء والعديد من خبراء المناخ بعد تعيين سلطان الجابر، رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) رئيساً لقمة المناخ (كوب 28).

وقدمت "أدنوك" الشهر الماضي هدفها المتمثل في صافي انبعاثات الكربون الصفرية حتى عام 2045، لكنها تعتزم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في السنوات الخمس المقبلة.

في الرسالة، طلب المحاميان من كليفرلي توضيح الخطوات، إن وجدت، التي تتخذها الحكومة البريطانية قبل "كوب 28" لضمان احترام حقوق مواطني المملكة المتحدة إذا شاركوا في احتجاج سلمي في القمة، ونصيحتها لهم.

وردا على طلب للتعليق من صحيفة فايننشال تايمز، أشارت وزارة الخارجية إلى نصائحها المنشورة للسفر لزيارة الإمارات، والتي لا تذكر قمة المناخ.

وتعرضت وزارة الخارجية لانتقادات شديدة مؤخرا بسبب تعاملها مع قضية ماثيو هيدجز، الأكاديمي البريطاني الذي اعتقل في الإمارات عام 2018 للاشتباه في عمله جاسوساً، ويزعم أنه تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت وزارة الخارجية البريطانية بالاعتذار ودفع تعويضات لهيدجز، الذي تم العفو عنه بعد أيام من الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، حيث هددت قضيته بعرقلة العلاقات الوثيقة بين بريطانيا والإمارات، التي نفت مرارا أي سوء معاملة لهيدجز.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على الفور على طلب للتعليق، وفقاً للصحيفة.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر في دبي، من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.