حذر حقوقيون منتقدون لسجل حقوق الإنسان في الإمارات، من أن ضغط أبوظبي في الأمم المتحدة لإصدار مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن "التسامح والسلم العالمي والأمن"، يمكن أن يستخدم لخنق حرية التعبير والمعارضة السياسية.

وأشار المنتقدون إلى إمكانية استخدام أبوظبي كلمة "التطرف" لإخراس حرية التعبير والتضييق على حرية الرأي والمعارضة في البلاد، وفقا لما ذكره موقع ميدل إيست آي  البريطاني.

يأتي ذلك بعد أن تولت أبوظبي هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن، للمرة الثانية خلال دورة عضويتها غير الدائمة بالمجلس.

ويسعى مشروع القرار إلى البناء على ما خلصت إليه جلسة عُقدت على المستوى الوزاري في مجلس الأمن، وافتتحتها الإمارات الأربعاء الماضي تحت عنوان "قيم الأخوة الإنسانية".

وقالت لانا نسيبة، سفيرة الدولة لدى الأمم المتحدة، لشبكة CNN الأمريكية، الثلاثاء الماضي: إننا نشدد بهذه الجهود على أن "خطاب الكراهية، والعنصرية، وكراهية الأجانب، وكراهية الإسلام، وكراهية المسيحية، ومعاداة السامية، والتطرف أسباب جذرية للصراعات ودوافع إليها".

وافتُتحت الجلسة بخطاب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي حذَّر فيه من أن "كراهية الآخر" أمر يقع في "صميم أسباب الصراعات الدموية".

وتحدث عقب ذلك الإمام أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، الذي دعته أبوظبي لحضور الجلسة. وافتتح الطيب خطابه بالثناء على مصر؛ لكونها "واحة سلام" و"وطن سلام وأمن"، ثم مدح الإمارات.

"أبوظبي تريد التغطية على انتهاكاتها"

على الرغم من ذلك، يقول نشطاء أن هذه الخطوات تأتي في سياق المساعي الإماراتية للتغطية على الانتقادات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقاً لما أوردته الصحيفة البريطانية.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و40 منظمة أخرى في بيان مشترك، إن أبوظبي تواصل "اعتداءها المستمر" على حقوق الإنسان والحريات، وتستخدم نظام العدالة الجنائية "أداةً" للقضاء على حركة حقوق الإنسان.

في غضون ذلك، ذكر موقع PassBlue الإخباري المستقل أن بعض الدبلوماسيين العاملين في الأمم المتحدة أثاروا مخاوف بشأن مشروع قرار أبوظبي بشأن "التسامح والسلام العالمي والأمن"، محتجين بما ينطوي عليه من "دلالات دينية".

وتحث المسودة الأولى للقرار الدولَ الأعضاء في الأمم المتحدة على "الإقرار بأن خطاب الكراهية والعنصرية وجميع مظاهر التطرف تسهم في اندلاع الصراعات وتأجيجها وتجددها؛ وتقويض المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات؛ والحيلولة دون حلِّها".

يقول بعض الخبراء إن هذا الخطاب يمكن استخدامه لإخراس المعارضة، خاصةً أن استخدام الإمارات لكلمة "التطرف" وحدها، دون تحديدها بـ"التطرف العنيف"، ينحرف عما يقول جوردان ستريت -كبير مستشاري السياسة والمناصرة في منظمة Saferworld الدولية غير الحكومية- إنه "سابقة طويلة الأمد" جرت العادة خلالها بأن تستخدم الأمم المتحدة لاحقة "العنيف" لتقييد "التطرف" الجدير بالتصدي له.

تفسير فضفاض لمصطلح "التطرف"

وقال ستريت في تغريدة نشرها على موقع تويتر: "جميع خبراء حقوق الإنسان تقريباً سيخبرونك بأن مصطلح (التطرف) تفسيراته فضفاضة جداً، ومن ثم يمكن استخدامه (وإساءة استخدامه) بأي طريقة تريدها الدولة".

وأضاف "هذا يعني فعلياً أن مجلس الأمن الدولي يمنح ختم الموافقة على استهداف أي شخص يُوصف بأنه (متطرف)".

واتفقت ناورين فينك، الخبيرة الأمنية والمديرة التنفيذية لـ"مركز صوفان" المستقل للشؤون الدولية، مع هذا الرأي، وأشارت إلى أن مجلس الأمن لطالما قيَّد مصطلح "التطرف" بلاحقة "العنيف"، وحذرت من مغبة تغيير ذلك.

كما قالت فينك في تغريدة نشرتها على موقع تويتر: "إذا أُقرت هذه الصياغة بدون تقييد فستكون حقاً سابقة مؤسفة للغاية".

من جهة أخرى، يتوقع أن تؤدي هذه النقاشات إلى بعث الانتقادات المتعلقة باستخدام الإمارات لرئاستها لمجلس الأمن. ففي عام 2015، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن تسريب لرسائل بريد إلكتروني، أن سفيرة أبوظبي لدى الأمم المتحدة أُبلغت أن الإمارات مُتهمة بانتهاك الحظر الدولي لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، فسارع دبلوماسيون إماراتيون بالسعي للتستر على الانتهاك.