أعلنت وكالة فيتش اليوم الأربعاء، رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى "A+" من "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس المتانة المالية لأكبر مصدّر للنفط الخام في العالم.

وذكرت الوكالة في تقرير أن رفع تصنيف المملكة يعكس ميزانيتها المالية والخارجية القوية، مع أرقام منخفضة للدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب صافي الأصول الأجنبية السيادية.

ولا تتجاوز ديون المملكة 24 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية 2022، فيما تتجاوز الأصول الاحتياطية السيادية حاجز 450 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

وبحسب التقرير فإن لدى السعودية متانة مالية وودائع مطمئنة، "لكن التعرض للصدمات الجيوسياسية ما يزال يمثل نقاط ضعف نسبي، رغم وجود بعض المؤشرات على التحسن في هذه العوامل".

وزاد: "ظلت الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب مستقرة على نطاق واسع في 2022، عند 459 مليار دولار.. تمتلك المملكة واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش، متجاوزة 18 شهرا من المدفوعات الخارجية الحالية".

وقالت الوكالة: "نتوقع أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و 4 بالمئة في 2024، بسبب انخفاض عائدات النفط".

وبينما كان متوسط سعر برميل نفط برنت 93 دولارا كمتوسط في 2022، فإن أسعاره خلال الربع الأول 2023، تقل عن 84 دولارا للبرميل، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

وتابعت فيتش: "انخفض إجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 23.8 بالمئة في 2022.. نتوقع أن يرتفع إلى 24.7 بالمئة في 2023".

وتوقعت الوكالة نموا حقيقيا بنسبة 5 بالمئة في القطاع الخاص غير النفطي في 2023 مقارنة مع 5.4 بالمئة في 2022، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك المشاريع الضخمة.