أحدث الأخبار
  • 10:26 . إعلام عبري: مقترح مصري جديد لصفقة بين حماس و"إسرائيل"... المزيد
  • 10:06 . "G42" ومايكروسوفت تطلقان مشروعاً مشتركاً في كينيا بقيمة مليار دولار... المزيد
  • 08:53 . الإمارات تخصص 10 مليارات دولار للاستثمار في باكستان... المزيد
  • 08:48 . "المعاشات" تحدد ثلاثة إجراءات يجب التأكد منها عند بدء ونهاية الخدمة... المزيد
  • 08:39 . تبادل الاتهامات بين جيش الاحتلال ونتنياهو حول تحذيرات ما قبل طوفان الأقصى... المزيد
  • 08:33 . بوتين يستقبل ملك البحرين في موسكو والأخير يدعوه لحضور مؤتمر السلام القادم... المزيد
  • 08:29 . "القسام" تؤكد أسر قائد اللواء الجنوبي الإسرائيلي بفرقة غزة في 7 أكتوبر... المزيد
  • 06:57 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بخرق اللوائح وقتل موظف أممي برفح... المزيد
  • 12:28 . تحقيق: الروس اشتروا عقارات في دبي بأكثر من ستة مليارات دولار منذ الحرب على أوكرانيا... المزيد
  • 12:22 . الذهب يتراجع بعد اللهجة المتشددة لمحضر اجتماع الفيدرالي... المزيد
  • 12:19 . أسعار النفط تتراجع لليوم الرابع وسط ضغوط الفائدة الأمريكية... المزيد
  • 11:30 . رويترز: صفقة الإمارات مع مايكروسوفت "تثير القلق" في الولايات المتحدة... المزيد
  • 10:58 . ناسا تؤجل مجددا إطلاق أول رحلة مأهولة لكبسولة ستارلاينر... المزيد
  • 10:55 . كولومبيا تعتزم فتح سفارة لها في رام الله... المزيد
  • 10:51 . استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم أطفال ونساء بقصف مدرسة نازحين في غزة... المزيد
  • 10:46 . عبدالله بن زايد يقود وفد الإمارات لتعزية إيران بوفاة رئيسي وعبداللهيان... المزيد

حقوقيون يطالبون أبوظبي بوضع حد للسجن المطول للمعتقلين ورفع القيود عن حرية التعبير

التقرير: أبوظبي تواصل استهداف وتهديد أقارب معتقلي الرأي
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-03-2023

طالب تقرير حقوقي، حكومة أبوظبي بوضع حد لممارسة السجن المطول للمدافعين عن حقوق الإنسان  والحبس الانفرادي الذي يرقى إلى مستوى التعذيب، واتخاذ خطوات لرفع القيود المفروضة على حرية التعبير واعتماد إطار لحماية الصحفيين من الاضطهاد والترهيب والمضايقة.

جاء ذلك، في تقرير مشترك لعدة منظمات إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، حول مدى امتثال حكومة الإمارات لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وانتقد التقدير المشترك للاستعراض الدوري الشامل القوانين الإماراتية وتحديداً قانون مكافحة الإرهاب، قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون أمن الدولة، معتبرا أنها تحتوي أحكاما تنتهك المعايير الدولية وتساعد السلطات الإماراتية على قمع حرية التعبير واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكشف التقرير بأن السلطات الإماراتية تواصل استهداف وتهديد أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين يقضون أحكامًا طويلة في سجون أبوظبي، حيث يتعرض الكثير منهم لأعمال مراقبة واستجواب من قبل السلطات

وشارك في التقرير "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، ومنظمة سيفيكوس (CIVICUS)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT).

قدم الجهات الأربع تحليلاً حول مدى وفاء الإمارات بالتزامها بحقوق حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير وإلغاء القيود غير المبررة على المدافعين عن حقوق الإنسان منذ فحصها السابق للاستعراض الدوري الشامل عام 2018.

وأشار التقرير، أنه خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في 2018، تلقت الإمارات تسعاً وأربعين توصية تتعلق بمساحة حريات المجتمع المدني، لكن أبوظبي لم تنفذ سوى توصية واحدة فقط، بينما تجاهلت التوصيات الأخرى، وتقاعست باستمرار عن معالجة القيود غير المبررة على الفضاء المدني منذ آخر فحص لها في الاستعراض الدوري الشامل.

وأوضح التقرير، أن التوصية الوحيدة التي نفذتها الإمارات تتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم تشكيلها العام الماضي، لكن التقرير نوه إلى أن تكوين المؤسسة والمفوضين التابعين لها ينتهك مبادئ باريس بشأن إنشاء مراكز للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إذ يرأس المؤسسة ويعمل بها ضباط سابقون في الجيش والشرطة قد يكونون هم أنفسهم موضوع شكاوى حقوق الإنسان.

وأعربت المنظمات المشاركة في التقرير عن قلقها البالغ، إزاء العوائق التي تحول دون عمل منظمات المجتمع المدني بشكل مستقل في الإمارات والاستهداف المستمر لمنظمات المجتمع المدني من خلال استخدام السلطات لتشريعات تنتهك القوانين الدولية.

وصنف التقرير الإمارات كواحدة من أخطر الأماكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي والترهيب ويتم احتجازهم لفترات طويلة بعد إدانتهم بموجب قوانين الأمن التقييدية.

وبحسب التقرير، فإن السلطات الإماراتية تحتجز بشكل تعسفي أكثر من أربعين من معتقلي الرأي في السجن على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم، وذلك في إزدراء واضح لسيادة القانون.

ووفقاً للتقرير فإن الإمارات منعت العشرات من أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين من السفر، وسحبت جنسيات آخرين أو منعتهم من تجديد وثائق هويتهم.

وأوصى التقرير السلطات الإماراتية بوقف استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاعتقال واحتجاز ومقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بسبب الممارسة السلمية لحقوقهم، وإلغاء القوانين التي لا تتماشى مع المعايير الدولية.

يشار إلى أنه من المقرر أن يفحص الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، للمرة الرابعة، في 8 مايو 2023.