أثار تقرير نشرته قناة الإخبارية السعودية حول ضبط أئمة ومؤذنين يؤجرون مرافق المساجد ويختلسون المال من وزارة الشؤون الإسلامية ضجة واسعة النطاق وانتقادات في السعودية.
ويظهر التقرير لحظة ضبط الفرق الميدانية بوزارة الشؤون الإسلامية لأحد المساكن المخالفة بأحد المساجد التي يتم تأجيرها منذ عدة سنوات، بينما يقول عدد من المستأجرين إنهم يدفعون الإيجار إلى إمام المسجد.
رئيس الرصد والمتابعة بوحدة حماية المرافق بمكة، عبدالرحمن الحارثي، قال إن أموال الإيجار يحصل عليها شخص يزعم قيامه بالإشراف أو الإدارة، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لجميع أنظمة وزارة الشؤون الإسلامية.
كما يشير الحارثي إلى أنه تم ضبط 9 شقق مخالفة في هذا المسجد، إضافة إلى 7 غرف هي عبارة عن دورات مياه وأماكن للوضوء يتم تأجيرها، ويضيف أن فواتير الكهرباء والمياه تتحملها وزارة الشؤون الإسلامية.
محتسب أم مستثمر؟
ويكشف تقرير قناة الإخبارية عن تعدي أكاديمي "يحاضر طلابه في الصباح في إحدى جامعات السعودية ويؤم المصلين بعد العصر" على مرافق جامع آخر شمال جدة وتأجيرها مقابل مردود مادي.
بل أن مئذنة الجامع لم تسلم من "استثماراته"، إذ قام بتحويلها إلى غرفة سكنية يؤجرها مقابل 800 ريال شهرياً.
ويقول رئيس المهام الميدانية بمناطق الشؤون الإسلامية، سليمان الزومان، إن الإمام دكتور أكاديمي، إنه الشخص المتهم محتسب في هذا المسجد نافيا أن يكون موظفا رسميا تابع للوزارة، وهو الأمر هذا لا يعفيه من المسؤولية.
ويضيف الزومان أن إمام هذا الجامع "يقول إنه محتسب لا يريد التقديم على وظيفة رسمية، لأنه لا يريد أن تكتشف كل هذه الاستثمارات".
استثمارات توقف خدمات المسجد
ويظهر التقرير إمام مسجد آخر قام باستغلال فناء المسجد وتحويله إلى مغسلة ملابس، بالإضافة إلى تأجير محليين تجاريين آخرين في المسجد.
الأمر الذي أدى إلى تضخم فواتير المياه والكهرباء وإيقاف الخدمة عن المسجد بعد أن وصلت الفاتورة إلى 130 ألف ريال سعودي.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد رصدت هذه التعديات على مرافق المساجد خلال جولات رقابية مفاجئة، تقوم بها الفِرق الميدانية، شملت الوقوف على ثلاثة مساجد في محافظة جدة.
وضجت مواقع التواصل في السعودية بالغضب حيال هذه الانتهاكات التي كشف عنها التقرير، وعبر مغردون عن خيبة أملهم حيال ما تم الكشف عنه.
