حدّد مصرف الإمارات المركزي، سلسلة من المبادرات لزيادة نسبة التوطين في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى رفع النسبة إلى 30% بحلول عام 2026، وخلق 1500 فرصة عمل إضافية لمواطني دولة الإمارات.

وأكد المركزي مسارات التعلم التي تم تصميمها لتطوير الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع متطلبات القطاع من خلال معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وفقاً لبيان صحفي.

ويهدف الاجتماع الذي نظّمه المصرف المركزي تعزيز الحوار بين المصرف المركزي وقطاع التأمين، من خلال التنسيق مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين؛ للوقوف على الأولويات المتعلقة بالقطاع.

وسلّط المصرف المركزي الضوء على أولويات تعزيز الإشراف والتنظيم الفعّال لشركات التأمين؛ بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للتأمين، وتطبيق متطلبات الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين.

وناقش المصرف المركزي مشروع إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية باسم "سندك"، والتي من المتوقع أن تعمل بآلية أكثر كفاءة وفعالية لحل شكاوى المستهلكين.

وناقش المركزي مع الرؤساء التنفيذيين مبادراته الاستراتيجية والتحولية التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي في النظام المالي وقطاع التأمين، والتي تشمل برنامج تحول البنية التحتية المالية الذي سينفذه لتعزيز رقمنة قطاع التأمين، وزيادة كفاءة شركات التأمين وتوسيع الخدمات الرقمية المتاحة للعملاء.

وقال خالد محمد بالعمى: نؤكد في المصرف المركزي حرصنا على عقد هذه الاجتماعات الدورية مع الرؤساء التنفيذيين لقطاع التأمين؛ لتسليط الضوء على أهمية التعاون الوثيق مع شركات التأمين والاطلاع على أحدث المستجدات لمواكبة التغيرات في هذا القطاع الحيوي.

كما نقدّر الدعم الكامل من الرؤساء التنفيذيين للمبادرات التحولية التي ستعمل على زيادة التوطين ورقمنة القطاع، حيث يلتزم المصرف المركزي بحماية وتطوير قطاع التأمين في الدولة.