أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى، اليوم الخميس، مرسوماً بتعديل تشكيل المحكمة الدستورية بحيث تكون مدة عملها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بدلاً من مدة واحدة.

وتتشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غياب الأخير أو وجود مانع لديه، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس.

وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وأنشئت المحكمة الدستورية البحرينية بمرسوم بقانون سنة 2002، وأعضاؤها غير قابلين للعزل، ولا يمكن نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، وكان التمديد لهم محدوداً بمدة واحدة فقط.

وتختص المحكمة بالرقابة الدستورية بصورتيها المسبقة واللاحقة، ويمكن للملك أن يحيل إليها ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويكون تقريرها بهذا الشأن ملزماً لجميع سلطات الدولة وللكافة، أما الرقابة اللاحقة فتمارسها المحكمة بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.