ثبّتت المحكمة العليا الماليزية اليوم الثلاثاء حكم السجن 12 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي"، ما يضع حدا برأي محللين لطموحاته بالعودة إلى العمل السياسي.

وقالت "نور شارميلا شاهين" زوجة ابن رزاق إن العائلة أُبلغت بأنه سيُرسل إلى سجن كاجانغ الواقع إلى الجنوب من العاصمة كوالالمبور.

وأضافت "طلب والد زوجي منا الاهتمام بالعائلة. لا يزال قويا وهادئا".

وكانت رئيسة المحكمة ميمون توان مات قد أعلنت نيابة عن الهيئة القضائية المؤلفة من خمسة قضاة "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس".

وأضافت "بناءً على ما تقدّم، نرى بالإجماع أن الأدلّة التي عُرضت خلال المحاكمة تشير بشكل لا يمكن دحضه إلى أنه مذنب في جميع التهم السبع. كما نرى أن من الواضح أن العقوبة التي فرضت غير متشددة بشكل واضح".

وأكدت أن الطعون "رُفضت بالإجماع وتم تأكيد الإدانة والعقوبة".

وبدا الحزن جليا على رئيس الوزراء السابق (69 عاما) أثناء تلاوة الحكم. وجلست إلى جانبه زوجته روسمه ونجلاه.

وشاهد صحافيون كانوا يتابعون من غرفة محاذية مجريات المحكمة عبر اتصال فيديو، رزاق محاطا بأفراد عائلته وأصدقائه وأعضاء من الحزب قبل أن يُقطع الاتصال.

وأمام المحكمة تعانق أفراد من العائلة وأنصار رزاق.

وفي وقت سابق لدى وصول رزاق إلى المحكمة، اندفع قرابة 300 من أنصاره نحو سيارته وهم يهتفون "بوسكو" أي "مديري" بلغة المالاوي والتي تحولت إلى صرخة للمدافعين عنه.

وقبيل تلاوة الحكم، قدم نجيب الذي كان قد قال إن المحاكمة غير عادلة، مناشدة مؤثرة طلب فيها إرجاء القضية لشهرين كي يتسنى له تحضير دفاعه بشكل ملائم.

وخلال فترة استراحة أثناء الجلسة تحدث إلى أنصاره وقال لهم "إذا كنت مذنبا أرجوكم أن تسامحوني".

- منع من خوض الانتخابات -

نجيب نجل أحد الآباء المؤسسين لماليزيا، تلقى تعلميه في المملكة المتحدة وتم تحضيره لمنصب رئيس الوزراء منذ صغره.

وجاء القرار النهائي بتثبيت حكم السجن بعد أربع سنوات من الهزيمة المفاجئة لحزبه الحاكم في الانتخابات عام 2018، وكانت الاتهامات باختلاسه مع أصدقاء له مليارات الدولارات من الصندوق السيادي "1 إم دي بي"، في صلب الحملة الانتخابية.

واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس الأموال وانفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.

ودانت محكمة أدنى في يوليو 2020 رزاق باستغلال النفوذ وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من إحدى وحدات الصندوق إلى حسابه المصرفي.

ورفضت محكمة استئناف في ديسمبر طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفدرالية.

ويرى محللون أن قرار المحكمة قد يعرقل أي طموح لنجيب بالعودة إلى الساحة السياسية.

وقال استاذ الدراسات الاسيوية في جامعة تسمانيا جيمس تشين لوكالة فرانس برس قبل اعلان الحكم "بموجب القانون الماليزي، لا يمكن لنجيب الترشح لهذه الانتخابات والانتخابات المقبلة (اذا ثبتت إدانته)".

أضاف "من الواضح أن حياته السياسية قد انتهت".

وبرزت تكهنات بإمكانية إجراء اقتراع هذا العام علما بأن الانتخابات مقررة في سبتمبر 2023.

غير أن المستشار الرئيسي في مركز أبحاث المحيط الهادئ في ماليزيا أوه إي سون، قال إن أحد سبل الخلاص لرزاق هو العفو الملكي.

وقال لوكالة فرانس برس "لا يزال بإمكانه طلب العفو (من الملك) ... وإذا تم العفو عنه كما يتوقع الكثيرون فيمكنه بسهولة العودة لأن مؤيديه ذوي التفكير الإقطاعي كثيرو العدد".

غير أن أوه أوضح بأنه يتعين على رئيس الوزراء الحالي إسماعي صبري يعقوب، المنتمي إلى نفس الحزب أي المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، أن يوصي بالعفو.