طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، السلطات الإماراتية، بالإفراج الفوري الدكتور سلطان بن كايد، رئيس جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي برأس الخيمة، وجميع معتقلي الرأي.

جاء ذلك، في بيان بمناسبة انتهاء فترة حكمه البالغة 10 سنوات من السجن اليوم الأربعاء، في حين تواصل السلطات في احتجازه كغيره ممن انتهت محكومياته، في ما يسمى “بمراكز المناصحة” بذريعة  “الخطورة الإرهابية”.

والدكتور سلطان بن كايد هو رئيس جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي برأس الخيمة، ومن المؤسسين الأوائل للجمعية، وصاحب دور واضح في مسيرتها الاجتماعية والخيرية، وهي الجمعية التي تعرضت لحملة أمنية شرسة بعد اعتقال الدكتور سلطان في تاريخ 20 أبريل 2012 بعد كتابته مقالًا صحفيًا نشره وعبّر فيه عن رفضه لقيام السلطات الإماراتية بسحب الجنسية من سبع مواطنين إماراتيين.

ونشأ الدكتور سلطان في أسرة القواسم الحاكمة في إمارة رأس الخيمة، وقد تحصل على البكالوريوس في الإدارة التربوية، من جامعة الإمارات العربية المتحدة سنة 1981، و تحصل على درجة الماجستير في تخطيط المناهج والتنمية البشرية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية  بدرجة امتياز عام 1990، ثم تحصل على درجة الدكتوراة في السياسة التعليمية و التنمية الوطنية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

وكان الشيخ المعتقل من أوائل الموقعين على عريضة الثالث من مارس 2011 التي طالبت بضرورة تطوير التجربة الديمقراطية، بشقها المتعلق بانتخاب المجلس الوطني والسماح للشعب الإماراتي كافة بالترشح والانتخاب، وتطوير صلاحياته

تعرّض الشيخ سلطان كغيره من معتقلي الرأي للعديد من الانتهاكات، منها وضعه في زنزانة انفرادية صغيرة، ومنعه من التواصل مع موكله، وحرمانه من التمثيل القانوني في العديد من جلسات التمديد، وعدم اعتداد المحكمة بأقواله عن تعرضه للتعذيب، وعدم تحقيقها في تعرضه للاختفاء القسري.

مع انتهاء محكومية الشيخ سلطان الجائرة، يرتفع عدد معتقلي الرأي الذين تحتجزهم أبوظبي رغم انتهاء أحكامهم القضائية إلى 18 معتقلًا، كان آخرهم 8 من المعتقلين انتهت محكومياتهم خلال الأيام الماضية واستمرت السلطات باحتجازهم دون سند قانوني واضح، وفق مركز الإمارات لحقوق الإنسان.

واستنكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان، هذه السياسة التعسفية التي تنتهجها السلطات الإماراتية وبشكل متعمد ضد معتقلي الرأي التي تكشف حجم الانتهاكات التي تلاحق كل المعتقلين الذين يستمرون في دفع الثمن

وطالب المركز السلطات الإماراتية بـ"الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن المعتقلين الذين أنهوا فترة حكمهم ولكنهم ما يزالون يقبعون رهن الاعتقال التعسفي دون موجب قانوني".

كما طالب بوقف انتهاك حقوق معتقلي الرأي والكف عن تعريضهم لأي شكل من أشكال التعذيب والقمع واحترام حقوقهم والتعجيل بالإفراج عنهم جميعًا باعتبار أنهم معتقلون بتهم تتعلق بحقهم في حرية التعبير.

وشدد المركز على السماح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأميين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة دولة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين لرصد وضع حقوق الإنسان داخل الدولة وتوثيق الانتهاكات.