قرر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالكويت، حمد جابر العلي، تأجيل إقامة أولى دورات المتطوعات بالجيش، انتظارا لفتوى رسمية.

جاء ذلك بعد جدل في البلاد، شهد رفضا لقرار إلحاق المرأة بالسلك العسكري واستجواب للوزير في هذا الصدد.

والتقى العلي مساء السبت، مجموعة من علماء ومشايخ الدين بالبلاد، أكدوا "ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأفاد وزير الدفاع خلال اللقاء، بأن "التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية".

ووجه "بتأجيل الدورة للمتطوعات للجيش لحين مخاطبة هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن"، بحسب المصدر ذاته.

ووعد بـ"العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش سيكون بعد وصول رد هيئة الافتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها".

وفي 4 يناير 2022، تقدم النائب الكويتي حمدان العازمي بطلب استجواب، موجه إلى وزير الدفاع، من عدة محاور بينها "إقحام المرأة في السلك العسكري".

وبحسب ما نقله إعلام محلي آنذاك، اعتبر النائب قرار الوزير "صادم للشعب"، و"عدم وعي بطبيعة المجتمع وظروف السلك العسكري الذي له طبيعة خاصة لا تتناسب مع المرأة وفق الرأي الشرعي"، فضلا عن إنها "تقليد للغرب".

كما شهدت الكويت في 10 يناير الجاري، مؤتمرا صحفيا لشخصيات كويتية، بعنوان "الموقف من إقحام المرأة في معسكرات الجيش"، جدد رفضه لقرار وزير الدفاع أيضا.

وفي أكتوبر الماضي، قرر وزير الدفاع، السماح للنساء الالتحاق بالخدمة العسكرية ضمن صفوف الجيش، لأول مرة في تاريخ البلاد، على أن يقتصر في مرحلة أولى على مجال الخدمات الطبية والعسكرية المساندة.

ودافع الوزير أكثر من مرة عن قراره ودستوريته، واقتصاره على تخصصات مناسبة لهن، معلنا تفعيل القرار وفتح القبول نهاية عام 2021. وسط اعتراضات ورفض.

وأتاحت دول خليجية، التحاق النساء بجيوشها، مثل السعودية عام 2021، وقطر 2018.