دعت هيئة الدفاع عن وزير العدل التونسي الأسبق القيادي بحركة "النهضة" نور الدين البحيري، الجمعة، جميع هياكل مهنة المحاماة في البلاد، إلى التضامن مع موكلهم الموقوف لدى السلطات.

وقالت الهيئة في بيان: "ندعو جميع هياكل المهنة (المحاماة) وعلى رأسهم عميد المحامين للتضامن مع الزميل المحتجز (البحيري) ومع زوجته سعيدة العكرمي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين (مستقلة) التّي تم الاعتداء عليها بالعنف وافتكاك هاتفها أثناء عمليةّ الاختطاف".

واعتبرت الهيئة أن "اختطاف البحيري واقتياده إلى وجهة غير معلومة تشكل جريمة مكتملة الأركان خرقت جميع المواثيق الدولية والضمانات الدستورية وخاصة الفصل 29 من الدّستور".

وينص الفصل 29 من الدستور، على أنه "لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبّس أو بمقتضى قرار قضائي مع واجب إعلامه فورا بحقوقه وبالتهم المنسوبة إليه".

ودعت الهيئة إلى "عقد جلسة عامة عاجلة للتداول حول وضع الزميل وتدارس تدهور وضع الحقوق والحرّيات في البلاد بشكل عام"، دون توضيح بالخصوص.

والإثنين الماضي، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

ورفضت كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، وكالبت بالإفراج الفوري عنه، وحملت الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.

والأحد، نقلت السلطات التونسية البحيري (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر الماضي.

وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعانيها تونس منذ 25 يوليو الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).