أكد السفير الكويتي لدى بغداد سالم الزمانان أن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة ستصدر قرارا بغلق ملف التعويضات المالية نهائيا بين البلدين، بعد تسديد العراق آخر دفعة للكويت قبل أيام.

وقال الزمانان لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة كان فيها استقطاع للإيفاء بها، وسيصدر قريبا قرار من لجنة التعويضات بغلق هذا الملف نهائيا".

وكشف السفير الكويتي عن خطط مستقبلية لدعم العراق، مشيرا إلى أن الكويت كانت لها مساهمات من خلال منحة 100 مليون دولار التي خصصت للمحافظات المنكوبة، من بينها محافظة الأنبار"، مشيرا إلى أن "هناك تعهدات في مؤتمر المانحين الذي استضافته الكويت عام 2018 لا تزال قائمة، إذ خصص مليار دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية، وأيضا مليار دولار للاستثمار".

وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أعلن الخميس الماضي أن بلاده طوت ملف دفع التعويضات للكويت التي بلغت 52.4 مليار دولار.

وأشار صالح إلى أن العراق أوفى بذلك بكافة الالتزامات التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة عام 1991.

وصادقت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي تأسست عام 1991 على هذه الأموال التي تستقطع بنسبة 5% تُفرض على مبيعات النفط والمنتجات البترولية من العراق، وتوزع التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرضوا لخسائر ناجمة مباشرة عن الغزو والاحتلال.

يشار إلى أن الجيش العراقي اجتاح دولة الكويت في 2 أغسطس 1990 وضمها إليه، قبل أن يخرجه منها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعد 7 أشهر.