قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن النائب فرز الديحاني، تقدم مع 6 نواب آخرين بطلب إدراج تقرير اللجنة التشريعية قانون "العفو الشامل" عن بعض الجرائم في أول جلسة يعقدها المجلس، على أن تتم مناقشته والتصويت عليه بعد بند الرسائل.

وقال: إن "العفو الشامل واجب وعهد، فموقفنا واضح منها، والجلسة المقبلة تاريخية"، مضيفاً: "كنا وما زلنا على عهدنا أمام الله ثم الشعب، لمعالجة القوانين المقيدة للحريات".

والنواب هم: فايز الجمهور، ومبارك العرو، وصالح المطيري، ومساعد العارضي، وخالد العنزي، وسلمان الحليلة، إضافة لـ"الديحاني".

وفي 17 فبراير المنقضي صدر مرسوم أميري في الكويت بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة، استناداً إلى المادة 106 من الدستور، ويستمر شهراً كاملاً، ولا يتكرر التأجيل إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد، وفق الدستور الكويتي.

وكانت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي قد أعلنت، في 8 فبراير الماضي، إقرار قانون العفو الشامل في عدد من القضايا بالبلاد.

وفي 27 ديسمبر الماضي، تقدم النائب في مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الخليفة، باقتراح قانون العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت بين 16 نوفمبر 2011 و8 سبتمبر 2016، وإسقاط جميع أحكام الإدانة، والإفراج عن جميع المحكومين والمتهمين في الجرائم المشار إليها.

فيما تعتبر تلك الأحكام كأنها لم تكن، والإجراءات كافةً التي اتُّبعت بشأن تلك الجرائم، ولا تقيَّد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها، حسبما جاء في اقتراح القانون.

ويقر الدستور الكويتي في مادته الـ75، أن مجلس الأمة له حق إصدار "قانون بالعفو الشامل"، وهو ما لا يصدر إلا بقانون يصوت عليه أعضاء المجلس، خلافاً للعفو الخاص "الأميري" الذي يصدر من الأمير بناء على مرسوم ويحدد مَن المستفيد منه.