ردت وزارة الخارجية البحرينية على تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الذي طالبها بإطلاق سراح الصحفي عبد الجليل السنكيس، الذي أكمل عامه العاشر في السجن.
قالت الخارجية البحرينية في بيان لها، إن "السنكيس (59 عاماً) حرض ضد نظام الحكم وحاول قلب النظام الملكي في البحرين بالقوة خدمة لدولة أجنبية".
وأوضح البيان أن "المتهم حرض أيضاً على عدم الانقياد للقانون، وإذاعة أخبار كاذبة، وشائعات مغرضة، وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لارتكاب أعمال إرهابية لقلب النظام السياسي".
وأشار إلى أن التهم الموجهة للسنكيس "جرائم يعاقب عليها القانون، وأبرزها قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".
ولفت إلى أن المنظمة الدولية "لم يكن لديها معلومات صحيحة ووافية حول قضية السنكيس".
وبشأن الحالة الصحية للسنكيس أورد البيان أن الأخير "يخضع للرعاية الصحية والعلاج، وتصرف له الأدوية بشكل منتظم من قبل وزارة الداخلية"، كما "تتم متابعة حالته الصحية في العيادة الطبية التابعة لمركز الإصلاح والتأهيل".
وختم بيان الخارجية أن البحرين "تعتز بسجلها الحقوقي في مجال حقوق الإنسان الذي يظهر بجلاء لكل منصف حرصها على حماية حقوق الإنسان من واقع نصوص دستورية وتشريعية".
وكانت المنظمة الدولية قد طالبت، في تقرير لها، بالإفراج عن السنكيس، وجميع الصحفيين "المحتجزين في البحرين بشكل تعسفي".
وقالت إن السنكيس أكمل عامه العاشر خلف القضبان، مبينة أنه كان ينشر "مقالات ناقدة عن حالة حقوق الإنسان، تنديداً بقمع المعارضة السياسية والتمييز ضد الشيعة في البلاد".
وأشارت إلى أنه حُكم على المدون بالسجن المؤبد خلال محاكمة عسكرية في يونيو 2011، وتم تأييده في الاستئناف عام 2012، وفي مرحلة النقض كذلك عام 2013.
وأوردت أن السنكيس يتعرض للتعذيب والإهمال الطبي داخل سجنه، إضافة إلى ما يعانيه من أضرار عضلية ناجمة عن شلل كان قد أصيب به قبل احتجازه بسنوات قليلة.
