تبنى برلمان الاتحاد الأوروبي، مشروع قرار يدين "انتهاكات" حقوق الإنسان في البحرين، في وقتٍ أعربت المنامة عن رفضها للمشروع.

وأيد 633 نائباً أوروبياً، من أصل 689 مشروع القرار الذي يدين "زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين".

وتم طرح هذا القرار والعمل عليه منذ عام من قبل عضو البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا بمعاضدة "المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية"، ومنظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية".

ويطالب القرار البحرين بإيقاف عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها، كما يدعو المملكة إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان احترامها للمعايير الدولية، وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وشدد البرلمان الأوروبي، على حقيقة أن هناك حالياً 26 سجيناً محكوم عليهم بالإعدام يواجهون التنفيذ الوشيك، وحث البحرين على التعجيل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وأدان بشكل خاص الأحكام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى.

كما دعا في قراره إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي بمن فيهم المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، وكذلك ناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان وحسن مشيمع، الذين احتجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وشدد البرلمان الأوروبي على "ضرورة أن تتوقف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفياً لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه".

ويدعو القرار رئيس الوزراء الجديد سلمان بن حمد آل خليفة إلى استخدام سلطته لدفع البلاد نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات

من جانبها، أعربت مملكة البحرين، أمس الخميس، عن رفضها لمشروع قرار البرلمان الأوروبي، وقالت في بيان لوزارة الخارجية البحرينية إنه "تضمن ادعاءات كاذبة ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، استناداً إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى إلى تشوية سمعة المملكة".

وأبدت "استغرابها من الكيفية التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة، والجهات المختصة في البحرين، للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة".

وشدئت الوزارة، على رفضها لمشروع القرار، معتبرة أنه "تجاوز وتدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية".

كما أبدت "أسفها الشديد لتغاضي القرار بشكل فاضح عن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان".

وأكدت الوزارة، على أن أبواب المملكة "مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدولية المعنية للاطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات المتقدمة في هذا الشأن".