نقلت "رويترز" عن جماعات حقوقية قولها إن قوات الأمن البحرينية ضربت أطفالا وهددتهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء بعد اعتقالهم في قضايا متعلقة بالاحتجاج في ذكرى "انتفاضة 2011".

وفي بيان مشترك، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)"ومقره لندن، أن حوالي 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عاما احتجزوا في أوائل ومنتصف فبراير بينما حاولت السلطات ثني المتظاهرين عن التجمع، في الذكرى العاشرة للانتفاضة.

ونقلت المجموعتان عن الأطفال وعائلاتهم، إن "5 أطفال اعتقلوا في الفترة من 14 إلى 15 فبراير، قالوا إن رجال الشرطة من المركز ضربوهم وهددوهم بالصعق بالصدمات الكهربائية من بطارية سيارة".

وأضافت أن "ضابطا ضرب شابا يبلغ من العمر 13 عاما على رأسه وهدد باغتصابه وصعقه بالكهرباء وضرب أعضائه التناسلية".

 وقالت المنظمات الحقوقية، إن الشرطة البحرينية اعتقلت في بعض الحالات أطفالا أحرقوا إطارات أو قطعوا طريقا، واتهمتهم بالتخريب وزرع قنبلة وإلقاء قنابل حارقة في نوفمبر 2020.

 وأشارت إلى أن 4 من الأطفال ما زالوا رهن الاحتجاز، بينهم طفل يبلغ من العمر 16 عاما يعاني من حالة طبية خطيرة.

هذا ولم يعلق ممثل حكومي على تفاصيل الاتهامات، لكنه قال في بيان إن "البحرين تأخذ حماية حقوق الإنسان بجدية بالغة، ولديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع سوء المعاملة في نظام العدالة".

وأضاف أنه "عند التعامل مع من تقل أعمارهم عن 18 عاما، فإن قرارات نظام العدالة الجنائية في البحرين تزن مصالح كل طفل على حدة، فضلا عن تأهيله ومكانته في المجتمع".

وكان النائب العام البحريني، وجه الأربعاء، النيابة العامة بتبني أهداف قانون العدالة التصحيحية للأطفال وحمايتهم الصادر في 18 فبراير، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر.