انتقد الباحث والأكاديمي السعودي المعارض، سعيد بن ناصر الغامدي، الرؤية الشعبية للإصلاح والتي أطلقها العديد من النشطاء السعوديين المعارضين في الخارج تحت مسمى "رؤية شعبية 2020" للإصلاح في السعودية.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر"، إن بعض القضايا في وثيقة الإصلاحات كتبت على طريقة مستعجلة، وفيها إغفال للعلماء والدعاة الذين اعتقلوا بسبب مواقفهم الدينية؛ وإن اندرجوا في عموم المواطنين، مع أنهم أكثرية السجناء".

وأوضح الغادي أن "التنصيص على أنه (لا يجوز اعتبار نشطاء حقوق الإنسان والأساتذة الجامعيين والجامعيات والصحفيين والصحفيات والمواطنين والمواطنات والمقيمين والمهتمين والمهتمات أعداء)، مشيراً إلى أن في ذلك إغفال للعلماء والدعاة الذين اعتقلوا بسبب مواقفهم الدينية.

وأضاف البيان على أنه (لم يتحقّق إلغاء نظام الولاية برمّته، فما زالت المرأة لا تستطيع الزواج من دون إذن ولي الأمر مثلًا) وهذا مصادم لنصوص شرعية منها قولهﷺ(لا نكاح إلا بولي) وقولهﷺ(لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها) وقولهﷺ(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)".

وتابع: "طالب البيان على بإلغاء نظام الولاية برمّته، وهذا تجريف كامل لأحكام شرعية عديدة مقررة ومعتبرة منها (القوامة) ومنها ولاية القتل والجنايات ومنها ولاية النكاح والطلاق ومنها حق المرأة على وليها في السكن والمعيشة والتطبيب..ومنها الأرث وأحكام المفقودة وغيرها مما تزخر به كتب أهل العلم".

وأردف "يوجد بند كامل بعنوان (إلغاء عقوبة الإعدام) وضرب مثالا بجرائم القتل. وقال بأنه (يجب على السلطات السعودية إعلان وقفٍ رسمي لتنفيذ جميع أحكام الإعدام، بدءًا بالأحكام التعزيرية، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام بشكلٍ كامل) وهذا تعد صريح على حكم مقرر شرعا ومقطوع به بنص القرآن".

والجمعة، وقّع عدد من المعارضين والنشطاء السعوديين بالخارج على وثيقة إصلاحية للأوضاع الحقوقية والسياسية في المملكة، تزامنًا مع انعقاد قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي تستضيفها السعودية، بمشاركة عدد من قادة الدول والكيانات الاقتصادية.

وسلم الوثيقة عدد من المعارضين - نيابة عن النشطاء المؤيدين لها - لسفارات بلادهم في بعض الدول الغربية دون المغامرة بالدخول خشية ملاقاة مصير الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في العاصمة التركية إسطنبول في أكتوبر  2018.

وتقدم هذه الوثيقة "رؤية شعبية أساسية للإصلاح في المملكة العربية السعودية، تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح. وبمناسبة تسلم المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020"، انطلاقًا من قاعدة "أنه لا يمكن تحقيق أهداف مجموعة العشرين الأساسية المتمثلة في استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتنمية رأس المال البشري وازدهار التجارة والاستثمار، من دون المشاركة الحقيقية للمجتمع السعودي في كل محاور هذا العمل".