قالت وكالة الأنباء السعودية، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين التي تُعقد يومي 21 و22 نوفمبر.

وتعرف العلاقات الثنائية بين الرياض وأنقرة كثيراً من التوتر، بسبب خلاقات عميقة بين البلدين في مجموعة من الملفات بالمنطقة، إضافة إلى تداعيات اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على الأراضي التركية.

كما ذكرت الوكالة، أنه "تم خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً وبعد غد".

ومن المقرر أن تستضيف المملكة "افتراضياً" قمة مجموعة العشرين يومي 21 و22 نوفمبر الجاري. وتسلمت السعودية رئاسة المجموعة في نوفمبر 2019، لمدة عام، بعد انتهاء القمة التي عُقدت في اليابان.

وهناك توقعات بمشاركة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والهند وغيرها من الدول، إلى جانب دول أخرى مثل تركيا وروسيا والصين.

وتستضيف الرياض، عبر الاتصال المرئي، السبت والأحد، قمة مجموعة العشرين، وسط دعوات من منظمات حقوقية دولية وأعضاء بالكونغرس الأمريكي إلى مقاطعتها؛ احتجاجاً على انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان، وحربها في اليمن.

كما تواجه أيضاً انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مراراً، التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".

قمة مثيرة للجدل

ودعت منظمة العفو الدولية، قادة دول مجموعة العشرين إلى الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح "ناشطات وناشطين شجعان" يقبعون خلف القضبان في المملكة.

وقالت المنظمة، على "تويتر": "بدلاً من مجاراة حكومة السعودية في ما تردده من عبارات براقة عن (تمكين المرأة)، يتعين على قادة مجموعة العشرين أن يغتنموا مناسبة القمة للدفاع عن الناشطات والناشطين الشجعان، صناع التغيير الحقيقيين القابعين خلف القضبان".

كما أفادت المنظمة، عبر بيان،في 23 أكتوبر الماضي، بأن 13 مدافِعة عن حقوق المرأة قيد المحاكمة في السعودية، بسبب نشاطهن في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت أن بعض الناشطات يواجهن تهمة الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ومنظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، فيما تُتهم أخريات بـ"تعزيز حقوق المرأة" و"الدعوة إلى إنهاء نظام وصاية الرجال على النساء"، وفق المنظمة.