كشف نشطاء سعوديون في الخارج، أنهم سلموا سفارات بلادهم رسائل تتضمن نسخة لما سمّوه "رؤية شعبية 2020" للإصلاح في السعودية.

ونشر عبدالله العودة، نجل الشيخ المعتقل سلمان العودة، عبر تويتر تغريدةً قال فيها إنه سلَّم وثيقةَ الرؤية للسفارة السعودية في واشنطن، مع تأكيده على أنه لم يدخل السفارة، وإنما من الباب الخارجي.

كما صرَّح المعارض السعودي عبدالعزيز المؤيد، في تغريدة مشابهة، بأنه ذهب إلى السفارة السعودية في العاصمة الأيرلندية دبلن لتسليم وثيقة الرؤية الشعبية للإصلاح، نيابةً عن العديد من الناشطين والناشطات الموقّعين، وكذلك من الباب الخارجي.

وعمد النشطاء إلى توضيح أنهم لم يدخلوا إلى سفارة بلادهم، في إشارة إلى تخوُّفهم مما تعرَّض له الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتله مسؤولون سعوديون داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

بنود الوثيقة

تشير الوثيقة التي حرَّرها ناشطون وأكاديميون سعوديون، ونشروها على موقع إلكتروني خاص، إلى ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية دون شروط، وذلك إلى جانب احترام الحق في التعبير وقبول الرأي الآخر.

كما تنصّ الوثيقة أيضاً على احترام الحق في تأسيس جمعيات أو الانضمام إليها، بغرض التأثير على السياسات العامة ومراقبة أداء الحكومة، في الوقت الذي ما زالت السعودية لا تسمح بإنشاء وتأسيس جمعيات أو أحزاب سياسية أو نقابات.

وتتحدث الوثيقة عن ضرورة حماية حقوق المرأة، ورصدت بعض أشكال العنف ضد النساء، ومنها افتقار السيدات للحماية الكافية ضد العنف بأشكاله المختلفة.

كمت تتحدث عن ضرورة حماية حرية الاعتقاد ومكافحة التمييز الديني بكل أشكاله، وخاصة ضد الطائفة الشيعية والصوفية وغيرهما.

وتدعو الوثيقة إلى ضمان العدالة في القوانين وحل ملف الاعتقال التعسفي، وذكرت أن إجراءات التوقيف والتحقيق والمحاكمة في السعودية ليس بها أي ضمانات للعدالة، مثل الشفافية والحق في معرفة التهم والحماية من التعذيب وتوكيل محامٍ.

وطالبت بإنهاء التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى ضرورة ضمان حقوق العمال والعاملات الأجانب الذين يخضعون لنظام الكفالة.

وشددت الوثيقة أيضاً على ضرورة ضمان حقوق البدون، وحقهم في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وفرص عمل.

ونصّت الوثيقة على ضمان الحق في المشاركة السياسية لجميع المواطنين من دون استثناء، وكذلك ضمان العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات ووصولها لكافة المواطنين.

وطالبت أيضاً السعودية بوضع حد لكافة أشكال انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في تدخلاتها الخارجية، وخاصة في اليمن، مع ضمان حصول المستفيدين على المساعدات الإنسانية الضرورية.

وحملت الوثيقة توقيع عدد من المعارضين المقيمين بالخارج ومنهم: عبدالله العودة، ولينا وعلياء الهذلول، وعلي عسيري، ومضاوي الرشيد، وعمر عبدالعزيز الزهراني، وصفاء الأحمد، ومها القحطاني، ومحمد العمري، وآخرون.

حراك نشيط

ويأتي طرح الوثيقة مع حراك نشيط، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تزامناً مع قمة العشرين التي تستضيفها المملكة، السبت والأحد 21 -22 نوفمبر، وسط دعوات من منظمات حقوقية دولية وأعضاء بالكونغرس الأمريكي إلى مقاطعتها؛ احتجاجاً على انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان، وحربها في اليمن.

أما منظمة العفو الدولية "أمنستي"، فقد دعت الخميس قادة دول مجموعة العشرين إلى الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح "نشطاء وناشطين شجعان" يقبعون خلف القضبان في المملكة، داعيةً إلى "عدم الانخداع بالعبارات البراقة التي تُطلقها الرياض بشأن الإصلاح".