أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، مرسوما بإنشاء جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.

وحسب المرسوم الذي نقله التلفزيون الرسمي للسلطنة، الخميس، يسمح للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

وذكر المرسوم أن الجهاز الجديد سيحل محل صناديق الثروة السيادية التابعة للسلطنة.

وحسب آخر تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية العالمية "ISWF"، تملك عمان صندوقين سياديين، أكبرهما صندوق الاحتياطي العام العماني بأصول تبلغ 14.28 مليار دولار، إضافة إلى صندوق عمان للاستثمار بقيمة أصول 3.34 مليارات دولار.

ونص المرسوم على أن السلطان هيثم سيختار أعضاء مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني، مضيفا أن جميع موظفي صندوقي السلطنة السياديين سيُنقلون إلى الكيان الجديد.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط على الرغم من أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.

ولمواجهة تبعات كورونا، أصدرت وزارة المالية العمانية في أبريل الماضي، 13 منشورا ماليا تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال عام 2020. -