ارتفعت قيمة الأصول السائلة لدى الجهاز المصرفي في الدولة إلى 442.86 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 10.8% مقارنة مع الربع ذاته 2019، وفق ما أظهرت البيانات الإحصائية حول مؤشرات السلامة المالية للجهاز الصادرة الخميس عن مصرف الإمارات المركزي.

واستناداً إلى بيانات المصرف المركزي فإن الأصول السائلة شكلت 14.6% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الإمارات، ووصلت إلى 3.023 تريليون درهم تقريباً في الربع الأول من العام الجاري.

ويفوق هذا المستوى، الحد الأدنى التنظيمي البالغ 10% الذي يتطلبه المصرف المركزي، ويعد في الوقت نفسه من أعلى المستويات مقارنةً مع الأجهزة المصرفية الأخرى في منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط.

ووفقاً للمفاهيم النقدية والمالية فإن الأصول السائلة تشمل الاحتياطي الإلزامي لدى الجهاز المصرفي الذي يفرضه المصرف المركزي، إضافة إلى شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المصرف المركزي، وديون القطاع العام، والنقد في البنوك، والسندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية.

يذكر أن حجم السيولة التي تمتلكها البنوك تعد عنصراً رئيسياً من العناصر التي تكفل حمايتها إزاء أية مخاطر محتملة، وتسهم في منحها مرونة كبيرة في منح التسهيلات المالية لعملائها.