قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إنه يجب على أبوظبي الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي لا يزال حتى الآن قيد السجن منذ ثلاث سنوات، في انتهاك لحقه في حرية التعبير. وبينما لا يزال محتجزاً، يدعو المركز السلطات إلى إخراج منصور من الحبس الانفرادي، وتزويده بفراش وكتب، وتقديم رعاية طبية مناسبة له، والسماح له بالاتصال بعائلته بشكل منتظم. كما ندعوها إلى السماح للمراقبين الدوليين المستقلين، بمن فيهم خبراء الأمم المتحدة، بالوصول الفوري إلى منصور في السجن.

 ويقضي منصور حالياً عقوبة سجن لمدة 10 سنوات؛ وذلك بعد إدانته في 29 مايو 2018 بتهمة مفبركة وهي "الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها" التي تشمل قادتها، انتقاما من نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم: "أحمد منصور ليس مجرماً- بل هو مدافع عن حقوق الإنسان ومهندس وشاعر وعضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان. إنه رجل مسالم، ويجب إطلاق سراحه ليعود لمنزله حيث زوجته وأبناءه الأربعة الصغار."

 ومنصور محتجز في الحبس الانفرادي في جناح العزل في سجن الصدر، بأبو ظبي، في ظروف مزرية وبدون فراش أو كتب. ومنذ اعتقاله قبل ثلاث سنوات، في 20 مارس/آذار 2017، لم يُسمح له بمغادرة زنزانته الصغيرة إلا بعدد قليل من الزيارات العائلية، ولم يُسمح له بالخروج في الهواء الطلق في ساحة التريض في السجن إلا مرة واحدة. واحتجاجاً على ذلك، قام بإضرابين منفصلين عن الطعام أضرا بصحته.

 ومن جهتها، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "إن استمرار سجن أحمد منصور، الذي يكمل اليوم ثلاث سنوات في الحبس الانفرادي، ما هو إلا مؤشر لزيف مبادرة الامارات لتعزيز دورها كـ "حاضنة التسامح"!  فعندما تعاقب السلطات بهذه الطريقة القاسية والمستمرة الأفراد لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، فإن حديثها عن "التسامح" ليس سوى خداع".

 فمن خلال احتجاز منصور في مثل هذه الظروف المروعة، تنتهك السلطات الإماراتية التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمبدأ 6 من مجموعة المبادئ، وكذلك المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

في 17 مارس 2019، بدأ منصور إضراباً عن الطعام لمدة شهر، احتجاجاً على ظروف سجنه العقابية وإدانته ظلماً. وفي 7 مايو 2019، أصدر سبعة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة بيانًا، ذكروا فيه أنهم "قلقون للغاية بشأن ... "السلامة البدنية" لمنصور"، وأن "الظروف السيئة لاحتجازه في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، قد تشكل تعذيباً". وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن ظروف احتجازه تنتهك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضًا باسم "قواعد مانديلا"، والتي تحدد المعايير الأساسية لمعاملة المحتجزين، بما في ذلك توفير الفراش، والزيارة، والمستويات المعقولة من نظافة الزنزانة، وامكانية الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة، وإلى المرافق الصحية الملائمة، وحظر التعذيب.

ومرة أخرى، في أوائل سبتمبر 2019، بعد تعرضه للضرب على أيدي حراس السجن، دخل منصور في إضراب ثان عن الطعام. وفي أكتوبر 2019، وخلال الحملة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان بمناسبة عيد ميلاد منصور الخمسين، ناشدت أكثر من 140 منظمة غير حكومية في جميع أنحاء العالم السلطات الإماراتية بإطلاق سراح أحمد منصور الذي قضى عيد ميلاده مضرباً عن الطعام في عزلة زنزانته.

 وبسبب غياب منظمات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد، وحرمان المراقبين المستقلين من الوصول إلى منصور، من الصعب جدًا الحصول على معلومات حول الوضع الحالي لمنصور، بما في ذلك ما إذا كان لا يزال مضربًا عن الطعام أم لا. واعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2020، منذ آخر تقرير لمركز الخليج لحقوق الإنسان، كان لا يزال لا يأكل طعامًا صلباً، مما أدى إلى إصابته بالضعف لدرجة جعله لا يقوى على المشي.

 وفي فبراير 2020، ناشدت أكثر من 60 من منظمات المجتمع المدني، والكُتاب، والشخصيات والحائزين على جائزة نوبل - السلطات في الإمارات العربية المتحدة لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، خلال مهرجان هاي أبو ظبي. وتم توقيع  الخطاب المشترك  من قبل الحائزين على جائزة نوبل وهم: وولي سوينكا، وأحمد غالي، والمفكر نعوم تشومسكي، والمؤلف والممثل البريطاني ستيفن فراي،  والكاتبة المصرية أهداف سويف، الذين قدموا مناشدة قوية لإطلاق سراح منصور.

وأصدر مركز الخليج ومنظمة العفو الدولية توصيات إلى السلطات في أبوظبي:

نناشد السلطات بإطلاق سراح أحمد منصور فوراً ودون قيد أو شرط، وضمان احتجازه في ظروف تتماشى مع المعايير الدولية إلى أن يتم الإفراج عنه، وألا يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة؛ وأن تتاح له سبل الاتصال بأسرته بصورة فورية ومنتظمة، وأن يتلقى أي رعاية صحية قد يحتاجها. ويجب تزويده بسرير وأفرشة نظيفة كافية، والسماح له بتلقي الكتب ومواد القراءة، والخروج إلى الهواء الطلق بصفة منتظمة. كما ندعو السلطات الإماراتية إلى منح المراقبين الدوليين المستقلين حق الوصول إلى أحمد منصور.

 ويعد معرض إكسبو 2020 دبي القادم، الذي سيبدأ في أكتوبر، فرصة للإمارات للوفاء بوعدها بالتسامح مع الإجراءات التي تشمل الإفراج عن أحمد منصور، وسجناء الرأي الآخرين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، وضمان عدم احتجاز أحد في ظروف سجن لا تستوفي المعايير الدولية الدنيا المقبولة.