عبّر عدد من  الجمعيات الحقوقية التونسية عن تضامنها مع عائلات آلاف سجينات وسجناء الرأي، والناشطات والنشطاء المُعتقلين بدون محاكمة، في سجون عربية، شديدة الاكتظاظ تفتقر في الغالب الى أدنى مُقومات الرعاية الصحية، في وقت عصيب يستوجب الكثير من الحيطة والوقاية  والعناية الطبية، للحدّ من انتشار جائحة ال”كرونا” في الدول العربية.

ودعا الموقعون على البيان المُنظمات الدولية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، وكل الضمائر الحية في العالم، الى دعم مطالب هذه العائلات، من أجل الاسراع بإنهاء الأسر الظالم والمُهدّد لسلامة بناتها و وأولادها وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك،لافتةً الانتباه الى أن المجتمعات العربية  تشهد – للأسف – منذ عقود تدهورا مُتزايدا لخدمات الصحة العمومية وهجرة متكاثرة لكوادرها الطبية.

كما  أدان البيان اعتقال الشرطة المصرية، يوم الاربعاء 18 مارس الجاري قرب مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، للدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، المحبوس احتياطيا منذ ستة أشهر، وابنتها منى سيف، وكذلك شقيقتها الروائية أهداف سويف، والدكتورة رباب المهدي، لوقوفهن  بلافتات تطالب باطلاق سراح المُعتقلين من سجون مُهدّدة بوباء ال”كورونا”.

وقد أكدت د. ليلى سويف، في رسالة وجّهتها  الى النائب العام المصري، في 16 مارس، للمطالبة بالافراج عن مُعتقلي الرأي، ومن بينهم ابنها علاء عبد الفتاح، أن “الوسيلة الوحيدة الناجعة للحدّ من خطر أن تصبح أماكن الاحتجاز بؤرا لنشر الوباء ، هو اطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المُحتجزين”.

أما أحمد الزفزافي، والد قائد “حراك الريف”، الذي هزّ شمال المغرب في عامي 2016 و2017، ناصر الزفزافي، المحكوم عليه بعشرين عاما سجنا، اثر محاكمة وصفتها منظمات حقوقية عربية ودولية بأنها  غير عادلة، فقد أكد في الأسبوع الماضي، في لقاء تضامني مع مُعتقلي “حراك الريف” أن ولده وعددا من المُعتقلين مُضربون عن الطعام، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بسبب تدهور ظروف اعتقالهم، حسب ما أوردتة مصادرحقوقية وصحفية.

وأضافت نفس المصادر أن لجنة التضامن مع مُعتقلي “حراك الريف”، أكدت أن مثل هذه الظروف تستوجب الإفراج العاجل عن جميع مُعتقلي الرأي والسجناء السياسيين في المغرب.

وأبدت الجمعيات المُوقّعة على البيان  أسفها  أن تستمر الحكومات  العربية الاستبدادية، في هذه الظروف الخطيرة الناجمة عن انتشار وباء ال”كرونا”،   في التمسك بمنطق التشفّي من  سجينات وسجناء الرأي، وتتجاهل المطالب المشروعة بإطلاق سراحهم، وتكتفي فقط بالإفراج عن أعداد من مساجين الحق العام؛ مثل حكومة البحرين، التي أخلت في 11 مارس الجاري سبيل 1486 سجينا.

 وقد أعلن مركز الخليج لحقوق الانسان، في بيان صادر بتاريخ 17 مارس، أن عملية الافراج لم تشمل سُجناء الرأي والمُعتقلين السياسيين، ومن بينهم عبد الهادي الخواجة، المدير المُؤسس لمركز البحرين لحقوق الانسان والمدير المُؤسس الآخر، نبيل رجب.

كما لاحظ المركز المذكور أن السجون في البحرين، والمملكة السعودية، والامارات العربية المتحدة، ومصر وسوريا و ايران مُزدحمة، وكثيرا ما تفتقر الى النظافة،  والمياه النقية، والرعاية الطبية اللائقة.

وقع على البيان كل من:

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، جمعية آفاق العامل التونسي، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، شبكة دستورنا، اللجنة من أجل الحريات وحقوق الانسان في تونس، مركز تونس لحرية الصحافة، منظمة مناهضة التعذيب في تونس، مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية، النقابة الوطنية للصحفيين.

وقد تضامن مع البيان عدد كبير من المصريين ،منهم: الشاعر رفعت  سلاّم، كارم يحيى، زهدي الشامي، ماجدة رفاعة، سهام بيومي، إسماعيل ابراهيم،رباب عزام، دينا الغمري، إسراء الحكيم،عزة مطر، منال خالد.