أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، بيانا بشأن أحداث السفارة البحرينية في بغداد، مؤكداً أن الحكومة ترفض بشكل مطلق أي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها.

واقتحم متظاهرون عراقيون، مساء الخميس، مبنى السفارة البحرينية في العاصمة بغداد، احتجاجا على استضافة "مؤتمر المنامة".

وأضرم عشرات المتظاهرين الغاضبون النيران في العلم الإسرائيلي في ساحة السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان، إن "الحكومة تعرب عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء الخميس، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".

وتابع، "الاجهزة الامنية كافة اتخذت الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء".

وأكد البيان أن "الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال"،

وأشار إلى أن "الحكومة ترفض بشكل مطلق أي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها".

وجاءت الاحتجاجات ردا على مؤتمر المنامة، حيث ردد المتظاهرون شعارات تندد بالدول التي شاركت في المؤتمر الذي اعتبروه "استهدافا مباشرا للقضية الفلسطينية".

ويوما الثلاثاء والأربعاء، انعقدت أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، والذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار بهدف تصفية القضية الفلسطينية.