طالب مرضى وأطباء بضرورة إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي، التي يتعامل معها كنوع من التجميل والترفيه، خصوصاً أنها تهدد حياة المصابين بها، إذا تزامنت مع أمراض مزمنة.

وقال عدد من مرضى السمنة إنهم يلجؤون إلى اتباع حميات غذائية قاسية، وممارسة الرياضة، فضلاً عن تناول أدوية وعقاقير لتخفيف الوزن، منها ما يباع بمسميات وعروض مغرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من العمليات الجراحية التي تتطلب مبالغ مالية طائلة، تفوق قدراتهم، ولا تشملها التغطية التأمينية، مطالبين بضرورة إدراج هذا النوع من العلاج ضمن خدمات التأمين الصحي.

وقال رئيس جمعية الإمارات لطبّ التجميل، الدكتور مروان الزرعوني، على ضرورة إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي للمرضى، خصوصاً أن 100% من هذه الجراحات ذات ضرورة علاجية، وفقاً لـ" الإمارات اليوم".

وأضاف: «معظم مصابي السمنة يعانون أمراضاً مزمنة مصاحبة لها، مثل السكري والضغط، إضافة إلى أمراض أخرى، وفي حال لم يتخلص صاحبها من الوزن الزائد فقد تؤدي إلى وفاته، كذلك يعاني مرضى السمنة أيضاً ترهلات وتشوّهات في الجسم، تتطلب جراحات ترميميّة ليعود الجسم إلى وضعه الطبيعي».

وذكر الزرعوني أن كثيراً من مرضى السمنة لا يقدرون على تحمل كلفة العمليات الجراحية على نفقتهم الخاصة، حيث يحتاج الشخص الواحد ما بين أربع وخمس عمليات منفصلة للعلاج من هذا المرض، تصل كلفة العملية الواحدة منها إلى 40 ألف درهم، لا يتحمل التأمين الصحي منها أي نسبة.

وأكد ضرورة التمييز بين عمليات شفط الدهون ونحت الجسم، التي يقبل عليها البعض بغرض تجميلي، وبين من يحتاجون إلى تدخل جراحي علاجي للتخلص من الوزن الزائد، حيث يندرج النوع الأول ضمن المتطلبات التجميلية، والثاني ضمن الحاجة العلاجية الملحة.

من جهته، أفاد رئيس فريق عمل جراحة السمنة في وزارة الصحة عيسى معلمي، بأن الوزارة تدرس إدراج علاج السمنة في مستشفياتها ضمن مظلة التأمين الصحي.

وأوضح أن الوزارة قامت بتجهيز مستشفياتها للحصول على شهادات الاعتماد الدولي، وذلك لتمهد الطريق لإدراج العمليات ضمن التغطية التأمينية، مؤكداً أن إضافة هذا النوع من العمليات لها منفعة كبيرة على مرضى السمنة المفرطة.

وقال إن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والدواء العالمية تصنفان السمنة كمرض مزمن، فيما تضع الوزارة توعية الناس بالسمنة كمرض مزمن مصاحب له عواقب صحية وعقلية وجسدية، وعلى أنه مرض يمكن الوقاية منه، كما تضعها من أولويات استراتيجيتها تماشياً مع الأجندة الوطنية لمحاربة الأمراض غير السارية كالسكري.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، في هيئة الصحة في دبي، يونس كاظم، أن الهيئة تخطط لإدراج علاج السمنة ضمن مظلة التأمين الصحي، بشكل مقنن، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع في خدمات التأمين الصحي في الإمارة، ليتضمن مزايا وخدمات استثنائية.

وأوضح أن علاج السمنة ستتم دراسته، بحيث يكون وفق اشتراطات محددة، أهمها أن يثبت بالفحص الطبي وآراء الأطباء الحاجة العلاجية الماسّة للمريض، بعيداً عن أي شبهة تجميلية، ليتحمل التأمين الصحي كلفة العلاج حسب الاشتراطات.