أكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، أن الدولة لن تتجه إلى تقديم أي إعفاء أو استثناء من رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية.

وشدد الوزير خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الثلاثاء (11|12)، على أن السماح بأي إعفاء من الرسوم قد يفتح طريقاً للفساد، وبالإمكان إيجاد آليات لدعم بعض الفئات، وليس إعفاءها من الرسوم.

ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة، التي طبقت مطلع العام الجاري، تخضع حالياً لتقييم دوري، لافتاً إلى أن الحكومة لن تفرض زيادات على الرسوم الخاصة بالجهات الاتحادية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما كشف عن انتهاء الوزارة من مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي، متوقعاً عرضها على اللجنة الفنية الوزارية خلال ثلاثة أشهر، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة ستعرض المتطلبات المالية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي على مجلس الوزراء، لتوفيرها على شكل اعتماد إضافي على ميزانية العام الجديد، في حال إقراره.

ووافق المجلس على مشروعَي قانونين اتحاديين، بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019.

ووجّهت عضو المجلس، عزا سليمان، سؤالاً إلى وزير الثقافة وتنمية المجتمع، نورة بنت محمد الكعبي، حول الخطوات التي اتخذتها وزارتها من أجل تقديم منتج ثقافي متميز، فأجابت بأن "الوزارة وضعت خطة استراتيجية تضمنت فتح قنوات مع المعنيين بالشأن الثقافي لمعرفة احتياجاتهم، ودعم الموهوبين في القطاع الثقافي، وتوفير بنية ثقافية ذات جودة عالية".

ورداً على سؤال آخر وجهه النائب الثاني لرئيس المجلس، عبدالعزيز الزعابي، إلى وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، حول الإجراءات التي نفذتها وزارة المالية لتفعيل دور «صندوق محمد بن راشد للابتكار».

وأكد الوزير تخصيص مليارَي درهم للصندوق الذي بدأ نشاطه الفعلي في نوفمبر 2016، مؤكداً توجيه نحو 300 مليون درهم، خلال العامين الماضيين، تمويلاً غير مباشر لمشروعات ابتكارية لمبتكرين وجهات تابعة للقطاع الخاص.

وقال الطاير: «يعمل (الصندوق) وفقاً للنموذج السويسري، وهو الأفضل والأنجح عالمياً، ورغم حداثة عهده إلّا أنه حقق العديد من النتائج الإيجابية، أهمها تشجيع الشباب المواطنين على الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والمياه وتكنولوجيا الفضاء»، مشيراً إلى أن «(الصندوق) تمكن، خلال عامين من تفعيل خدماته، من الوصول إلى المرتبة 38 عالمياً».