قالت وكالة بلومبرج نيوز الدولية، إن الإمارات ستبدأ في بناء قاعدة عسكرية تابعة لها في جمهورية أرض الصومال التي أعلنتها نفسها العمل بحلول يونيو المقبل.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي شارك في المحادثات الخاصة بالمنشأة قوله: إن أبوظبي سوف تستخدم في القاعدة نظام مراقبة ساحل لحماية السفن في ميناء بربرة التي تديره موانئ دبي العالمية.

ووفقاً للوكالة، فإن الإمارات تعمل على زيادة وجودها العسكري في القرن الأفريقي للمساعدة في حماية التدفقات التجارية عبر مضيق باب المندب، وهو ممر شحن رئيسي تستخدمه ناقلات النفط وسفن شحن أخرى في طريقها إلى قناة السويس.

وتحاول أبوظبي وفقاً للوكالة، توفر موطئ قدم البلاد في أرض الصومال وإريتريا مواقع استراتيجية لأنها تدعم الحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وقال باش اويل عمر ، السفير الصومالي السابق لدى الإمارات، إن نظام المراقبة سيستخدم لحماية القاعدة في ميناء بربرة في صوماليلاند ومراقبة خط الساحل البالغ طوله 500 ميل.

وقال باشي في مقابلة في مدينة هرجيسا عاصمة إقليم صوماليلاند: "ستساعد القاعدة العسكرية الإماراتية المنطقة بأكملها - القرصنة ، الصيد غير القانوني ، الإغراق السام: ليس لدينا موارد لمشاهدة سواحلنا".

وتابع: "لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة محور المنطقة بأسرها من حيث التجارة، ولتأمين هذا الموقع الاستراتيجي، لا يمكنها فعل ذلك إذا لم تؤمن شريان الحياة للتجارة".

وقال إن المنشأة البالغة مساحتها 16 ميلا مربعا ستتكون من قاعدة بحرية واثنين من مدارج متوازية، تقع بالقرب من ميناء تديره موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة، ومدرجها الأول من 3 أميال يكاد يكون 60 في المئة، وفقا لباسي ، الذي انتقل إلى منصب سفير إلى كينيا في أغسطس.

لم ترد وزارة الخارجية في أبوظبي على طلبات المرسلة عبر البريد الإلكتروني للتعليق عليها وفق لوكالة بلومبرج نيوز.

وقال محققو الأمم المتحدة للعقوبات على إريتريا والصومال في مسودة تقرير لمجلس الأمن الدولي إن صور القمر الصناعي لعصاب تشير إلى استمرار وجود سفن بحرية متعددة. وأشار إلى استمرار توسع القاعدة.

وقال باشي "بربرة وعصوب يمكن أن تكونا نقطة دخول لدولة الإمارات العربية المتحدة". "إثيوبيا مهمة جدا بالنسبة لهم من حيث التجارة."