حذرت الجهة الرقابية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، من إساءة استخدام الضمان الصحي من قبل مزودي خدمات الرعاية الصحية بالمقارنة مع معدل الاستخدام المماثل لمزودي الخدمات الآخرين في الإمارة.
وأكدت أن ذلك يمثل إساءة يستوجب على شركة التأمين المرخص لها بالعمل في مجال الضمان الصحي إخطار دائرة الصحة مع المستندات الداعمة بشأنه، وفي حال ثبت لدائرة الصحة عدم إخطارها في هذا الشأن سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركات التأمين.
وأصدر محمد حمد الهاملي وكيل الدائرة بالإنابة تعميماً لمقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات التأمين الصحي بشأن الالتزام بالعقد الموحد الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين مقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات الضمان الصحي وشركات إدارة المطالبات.
وأكد فيه أنه في حال ثبت لدائرة الصحة وجود زيادة في الاستخدام من قبل مزودي خدمات الرعاية الصحية سوف تقوم الدائرة بتنفيذ أحكام القانون والتي تنص بفرض الغرامات أو تعليق الترخيص أو إنهاء صلاحية الترخيص في برنامج الضمان الصحي ـ وسوف يتم تطبيق الإجراءات الضرورية المناسبة وفقاً لما تراه الدائرة مناسباً.
