بدأت دائرة النقل في إمارة أبوظبي بإعداد النظم واللوائح اللازمة لتطبيق القانون الصادر عن  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن التعرفة المرورية في أبوظبي، إذ أعلنت أنها شرعت في إجراء دراسة ميدانية شاملة لتحديد المناطق التي ستخضع لنظام التعرفة المرورية، ووضع المتطلبات الفنية والتقنية والتوضيحية للنظام الجديد، وتحديد قيمة التعرفة وأوقات تشغيلها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد.

وذكرت الدائرة في بيان صحافي، أنها تدرس الوسائل والتطبيقات التقنية المناسبة لتحصيل التعرفة، فيما ستبدأ التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة لتحقيق التطبيق الأمثل للقانون الجديد، مع توفير كل الدعم الفني والتقني اللازم لتسهيل الإجراءات الخاصة بتفعيله.

وأفاد وكيل دائرة النقل، خليفة محمد المزروعي، بأن نظام التعرفة الجديد يأتي في إطار الخطة الشاملة للنقل البري، الهادفة إلى توفير أفضل الخدمات المقدمة لمستخدمي شبكة النقل والطرق.

ومن المقرر أن تقوم الدائرة، عبر مركز النقل المتكامل، بتطوير نظام إلكتروني يرصد حركة المركبات العابرة لمناطق التعرفة، مع ربطها بمحفظة إلكترونية، يقوم من خلالها المستخدم بإدارة حسابه، كما سيوفر مركز النقل المتكامل باقة من الخدمات الذكية، التي تسهّل إعادة تعبئة المحفظة الإلكترونية. وأوضح أن القانون الجديد يحفز أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل العام، ويقنن من الاستخدام الفردي المكثف للمركبات.

وقال إن التعرفة المرورية تدعم الجهود المبذولة للتغلب على ظاهرة الاختناقات المرورية، وتعزز انسيابية الحركة المرورية عبر التوزيع المناسب والمتوازن لحركة المرور، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية.