اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، الإمارات بالمساهمة في تمويل البرنامجين الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية، عبر شراء أسلحة من نظام بيونغ يانغ بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وفق ما كشفه معهد شؤون الخليج البحثي، ومقره واشنطن.

وجاء الاتهام الموجه للإمارات، في مذكرة سرية كشف عنها “شؤون الخليج” الأربعاء (19|7)، بعد أن تمكن القائمون عليه من الحصول على نسخ من رسائل البريد الإلكتروني المسربة للسفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، والذي تعرض حسابه الشخصي للاختراق في يونيو الماضي.

ووفق نص المذكرة التي تم إرسالها للعتيبة عام 2015، اتهمت الخارجية الأمريكية الإمارات بالحصول على أسلحة بقيمة 100 مليون دولار من شركة “كوميد” للصناعات الدفاعية في كوريا الشمالية، ضمن صفقة تنوعت بين شحنة صواريخ ومدافع رشاشة وبنادق.

وطالبت واشنطن العتيبة بحث بلاده على التوقف عن منح الأموال لنظام “بيونغ يانغ”، لما تمثله الأخيرة من تهديد مباشر للولايات المتحدة والسلام العالمي.

كما أشارت إلى أن الصفقة الإمارتية – الكورية تمت عبر شركتين وسيطتين وهما: شركة “المطلق” لتكنولوجيا الصناعات الدفاعية والأسلحة برئاسة فاضل سيف الكعبي، الصديق المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وشركة أخرى تعود لأحد المقربين أيضًا من العائلة الحاكمة الإماراتية، ويدعى محمد عبد الرحمن الباقر.

وفي السياق، زعم “شؤون الخليج” بأن الأسلحة التي اشترتها أبو ظبي من بيونغ يانغ، تم استخدامها لدعم الجماعات المحسوبة على الإمارات في الصراع اليمني.

ويستبعد مراقبون تورط أبوظبي بهذه القضية بصورة مباشرة أو يكون لدى قياداتها علم بما قامت به الشركتان، كون السياسة المعلنة للدولة لا تقبل التعامل مع نظام "مارق" كنظام بيونغ يانغ وفق الوصف الأمريكي. ويرى مراقبون أن هذه المزاعم لو كانت دقيقة، فإن الباقر والكعبي على الأرجح قد استغلوا قربهم من قيادات أبوظبي وتورطوا في هذه القضية دون موافقة القيادات، كما هو معروف عنها انخراطها التام في الحرب ضد الأنظمة المتطرفة في العالم، يقول المراقبون.