نظرت نظرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في قضية خاصة بالمواطن (م.ع.ح)، إذ تم حجز القضية للنطق بالحكم في (9|8) المقبل، بعد أن رفض طلب النيابة بإيداعه أحد مراكز ما تسمى "المناصحة".

وهي مراكز تزعم السلطات أن من ينطبق عليه وصف "الخطورة الأمنية" عليه البقاء فيها مدة تبدأ من 6 شهور وأحيانا تبدأ من 3 شهور قابلة للتجديد بحسب النيابة العامة وبدون أمر قضائي إلا من محكمة أمنية خاصة.

وأنكر المواطن الإماراتي مزاعم النيابة، التي ادعت أنه يتبنى تفكير "داعش"، واستدلت هذه النيابة على التهمة بمتابعة المتهم أخبار التنظيم على الانترنت، دون أن تثبت عليه أي قول أو فعل أو سلوك ينطوي على تطرف أو ما تسميه خطورة إرهابية.

وزعمت النيابة أن المتهم لديه رغبة بالالتحاق بتنظيم داعش والمشاركة في أعماله القتالية، من مجرد متابعة إخبارية من جانب المتهم.

ويقول حقوقيون، إن إلصاق تهمة الخطورة الإرهابية في الدولة تتولد من الاطلاع على المعلومات والتي لا يوجد قانون يحظر على الإماراتيين المعلومات التي يطلعوا عليها أو يمنع الاطلاع عليها، علما أن جميع مواقع التنظيم وأي مواقع "متطرفة" محجوبة أصلا في الدولة، وإذا أقدم متصفح على اختراق "البروكسي" فإنه يواجه تهمة تصل عقوبتها 3 سنوات سجن ونحو مليوني درهم غرامة. 

لذلك، تساءل ناشطون، إذا كانت المواقع محجوبة، ولم توجه للمتهم استخدام "بروكسي" فكيف اطلع على المواقع المتهم بها.

ناشطون حقوقيون أكدوا أن مركز المناصحة ليس أكثر من مركز اعتقال، تلجأ إليه سلطات الأمن عندما تريد معاقبة أي ناشط سلمي أو مدون بإيداعه هذا المركز عندما لا يتوفر لها أدلة تقدمها للمحاكم، فتقوم باعتقاله إداريا بغطاء مركز المناصحة، وفق الناشطين.

الناشطون استدلوا بما ذهبوا به إلى قضية المدون أسامة النجار الذي أنهى محكومية 3 سنوات وغرامة نصف مليون درهم، ولكن جهاز الأمن رفض الإفراج عنه بعد تنفيذ العقوبة وأحاله لمركز المناصحة لمدة 6، قابلة للتجديد لمدد غير مقيدة، على ما يؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان.