وسيتولى المجلس ضمن مهامه إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل والموضوعات المختلفة بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص وضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة وإصدار تصاريح ممارسة الإفتاء .
كما اعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل أعضاء الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، والتي تختص بوضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية التي تمارس كافة أعمالها أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب وضع إطار عام للحوكمة الإسلامية وإصدار وتقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها من جانب المصرف المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى في الدولة.
ولكن في المقابل، يرى إماراتيون أن أهمية المجلس توحد المصادر والمراجع الشرعية في الدولة في ظل تعدد الخلافات والاختلافات بين منصات الافتاء المختلفة والتي تصل حد التناقض بما ينعكس سلبا على المجتمع.
وفريق آخر يؤكد أنه في الأساس لا توجد معضلة في تعدد مراجع الافتاء دون خضوعها لجهة رسمية ولا لأي تصنيف آخر، شريطة الالتزام بروح الاختلاف الفطري والطبيعي وتحويله إلى فرصة وطاقة للإبداع والتنوع وليس كما هو حاصل الآن من محاولات اختطاف الدين من جانب جهات حكومية أو كيانات أخرى.
